أُعلِنَ رسمياً عن عقد الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء العراقي برئاسة نوري المالكي في أربيل، عاصمة إقليم كردستان، الأحد المقبل. ويرى المراقبون أن هذا الاجتماع يصاحب اتهامات موجهة للحكومة بعدم جديتها في حل الخلافات بين المركز والإقليم رغم اتفاق النقاط السبع الذي وقعه رئيس حكومة كردستان، نجيرفان برزاني والمالكي خلال زيارة الأول إلى بغداد. ويتضمن الاتفاق الأخير «تعديل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي 2013، وحسم قانون النفط والغاز، وحسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة، وإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمناطق الكردستانية خارج الإقليم، وبنوداً أخرى». في الوقت نفسه، اعتبرت مصادر سياسية كردية أن اجتماع الأحد ربما يكون إجراءً رمزياً، كما هو حال الاجتماع الذي عقده زعيم المجلس الإسلامي الأعلى، عمار الحكيم، للمصالحة بين المالكي ورئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، السبت الماضي. بدوره، أكد النائب عن التحالف الكردستاني، شريف سليمان، أن زيارة المالكي المرتقبة لكردستان العراق لها معانٍ ودلائل كثيرة أهمها الجدية في التواصل والحوار من أجل الوصول إلى حلول للمشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، مشدداً على أن «زيارة المالكي المرتقبة لكردستان ستهيئ الأجواء لحل المشكلات المتراكمة بين الطرفين»، ومشيراً إلى أن «هذه الزيارة ستصب في مصلحة الطرفين والعملية السياسية برمتها». في المقابل، وصف النائب عن التحالف الكردستاني، قاسم محمد، مواقف نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، تجاه أربيل ب «العدائية»، مبيناً أن الهدف من تصريحاته بشأن نفط الإقليم هو إفشال المصالحة الوطنية. وكان الشهرستاني قال في تصريحٍ سابق: «إن هناك اتفاقاً جرى نهاية العام الماضي بأن تسلم كردستان العراق إنتاجها من النفط الخام الذي كان 175 ألف برميل خلال العام الماضي، ويرتفع إلى 250 ألف برميل مقابل دفع مبالغ، والإقليم تسلم المبالغ ولم يسلِّم النفط، وهذه هي المرة الثالثة الذي نتفق فيها مع الإقليم ويتسلم المبلغ ولا يسلم النفط».
