تعاطف المانحين مع «المتسولين» يُنمِّي ظاهرة التسول

تسعى المملكة العربية السعودية لحل مشكلة التسول التي أصبح يمتهنها كثير من الرجال والنساء والأطفال من مختلف الجنسيات. وبالرغم من تعدد الدراسات والمحاولات لمكافحة التسول إلا أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر لأن هذا سلوك ارتبط بتحقيق الدخل المادي، يعززها دافع المتسول استدرار عواطف العامة، وطبيعة المانحين باسم الدين، جعل أدوار كل من «الطالب والمانح» فاعلة في تنامي هذه الظاهرة.
اليمنيون ثم المصريون
كشفت دراسة علمية حديثة نشرت في موقع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن ظاهرة التسول في المملكة تشهد زيادة مستمرة وارتفاعاً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة، مرجعة الأسباب الرئيسية في بروز هذه الظاهرة إلى تزايد المتسللين عبر الحدود، والتخلف بعد أداء الحج والعمرة، محذرة في الوقت نفسه من آثاره السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وحول جنسيات المتسولين أوضحت الدراسة التي دعمتها «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» بنحو 350 ألف ريال أن معظم المتسولين من الجنسية اليمنية، تليهم الجنسية المصرية، ثم الجنسيات الأخرى، وأغلبهم من الأميين ذوي الدخل المنخفض.
وحول مناطق وجودهم أشارت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برئاسة الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي أن أكثر المتسولين تم القبض عليهم في مدينة جدة، تلاهم المقبوض عليهم في مكة المكرمة، ثم مدينة الرياض، ومعظم المقبوض عليهم من غير السعوديين الذين يتسولون في الأسواق والمساجد وعند الإشارات المرورية.
بطالة وعوز
واتضح لدى فريق البحث أن الأسباب الرئيسة للتسول تتمحور حول العوز الشديد، والبطالة، والظروف الأسرية، وتعاطف أفراد المجتمع مع المتسول، وعدم وجود رادع قوي يمنع التسول، إضافة إلى ضعف إمكانات حملات مكافحة التسول، وكثرة المتخلفين من العمالة الوافدة، ووجود عصابات تشرف على التسول.
وبينت الدراسة أن أعمار معظم المتسولين المقبوض عليهم تتراوح بين 16إلى 25 عاماً، يليهم الفئة العمرية 46 عاماً فأكثر، غالبيتهم من الذكور والأميين وذوي الدخل المنخفض، فضلاً عن أن شريحة كبيرة منهم من المتزوجين، والعاطلين عن العمل، الذين يعولون كثيراً من الأفراد، يتبعون عدداً من الطرق المختلفة للتسول منها استغلال الأطفال في هذه العملية، والخداع والتمثيل، وادعاء العاهات والتخلف العقلي، وعرض الصكوك والوثائق.
اختطاف الأطفال
وحددت الدراسة عدداً من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للتسول ومن ذلك انتشار النصب والاحتيال والسرقات، وتزوير المستندات، وانحراف صغار السن، وتشجيع بعض الأسر أفرادها على التسول، وانتشار ترويج المخدرات، مع ارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية، وبالتالي إشغال الأجهزة الأمنية، وكذلك بروز ظاهرة خطف الأطفال.
ومن الآثار أيضاً انتشار ظاهرة استئجار المنازل المهجورة في الأحياء القديمة التي لا يعرف عمداء الأحياء أصحابها لارتكاب الجرائم الأخلاقية، وكثرة الزواج غير الشرعي أو العرفي دون أوراق رسمية وبالتالي إنجاب أطفال غير شرعيين، ومن الآثار الاقتصادية تهريب الأموال للخارج، وتعطيل حركة الإنتاج، وتسهيل غسيل الأموال.
إجراءات نظامية
وأوصى الفريق البحثي بضرورة دعم الجهات ذات العلاقة بمكافحة التسول بالأفراد وتنسيق جهودها، فضلاً عن أهمية ضبط حدود المملكة لمنع التسلل، وكذلك وضع الضوابط والإجراءات النظامية لمنع التخلف بعد الحج والعمرة، مع تنظيم حملة إعلامية لتوعية المجتمع بخطورة التسول على المجتمع والتعريف بآثاره الخطيرة في الجوانب الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. كما أوصى الفريق بوضع جزاءات رادعة تحد من ظاهرة التسول مثل الغرامات المالية والسجن، مع إجراء مزيد من الدّراسات العلمية حول الأُسر السعودية التي لا يكفيها الضمان الاجتماعي، الأمر الذي اضطر هذه الفئة للتسول من الناس. وقد ساعد التطور التكنولوجي في انتشار هذه الظاهرة من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي عبر مواقع الإنترنت حيث تقوم هذه العصابات من المتسولين بخلق القصص التي تستهدف فئة معينة من الشخصيات التي تتميز بتصديق كل ما يقال وكل ما ينشر من تقارير طبية مزورة، الأمر الذي يحفز لدى بعض العاطلين عن العمل كسب المال عن طريق التحايل على الآخرين.