دراسة توصي بتعزيز مكافحة التسول ومسح حالات الفقر في المملكة

من أسبابه الفقر.. التسلل عبر الحدود.. التخلف بعد العمرة والحج

أوصت دراسة علمية بضرورة دعم الجهات ذات العلاقة بمكافحة التسول بالأفراد وتنسيق جهودها، فضلاً عن أهمية ضبط حدود المملكة لمنع التسلل ، وكذلك وضع الضوابط والإجراءات النظامية لمنع التخلف بعد الحج والعمرة ، مع تنظيم حملة إعلامية لتوعية المجتمع بخطورة التسول على المجتمع والتعريف بآثاره الخطيرة في الجوانب الاجتماعية والأمنية والاقتصادية.وطالبت بوضع جزاءات رادعة تحد من ظاهرة التسول مثل الغرامات المالية والسجن ، مع إجراء المزيد من الدّراسات العلمية حول الأُسر السعودية التي لا يكفيها الضمان الاجتماعي ، الأمر الذي اضطر هذه الفئة للتسول من الناس.ودعت الدراسة التي دعمتها "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" بنحو 350 ألف ريال، إلى تنبيه أئمة المساجد لمنع هذه الظاهرة وبيان خطورتها على المجتمع، وضرورة تطبيق نظام البصمة على غير السعوديين المُرحلين لبلدانهم بسبب التسول وعدم إدخالهم للمملكة لمدة خمس سنوات ، وكذلك تنظيم عملية جمع الزكاة والصدقات وأن تكون من خلال الجهات الخيرية.
وأكدت الدراسة أن ظاهرة التسول في المملكة العربية السعودية تشهد زيادة مستمرة وارتفاعاً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة، مرجعة الأسباب الرئيسية في بروز هذه الظاهرة إلى تزايد المتسللين عبر الحدود ، والتخلف بعد أداء الحج والعمرة، محذرة في الوقت نفسه من آثاره السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وعن مناطق تواجدهم أشارت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برئاسة الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي إلى أن أكثر المتسولين تم القبض عليهم في مدينة جدة، يليها مكة المكرمة، وفي منطقة الرياض، وأن معظم المقبوض عليهم من غير السعوديين الذين يتسولون في الأسواق والمساجد وعند الإشارات المرورية، لافتة إلى معظم المتسولين من الجنسية اليمنية، تليهم الجنسية المصرية، ثم الجنسيات الأخرى، أغلبهم من الأميين ذوي الدخول المنخفضة.واتضح لدى فريق البحث أن الأسباب الرئيسة للتسول تتمحور حول العوز الشديد ، والبطالة ، والظروف الأسرية، وتعاطف أفراد المجتمع مع حالة المتسول، وعدم وجود رادع قوي يمنع من التسول، إضافة إلى ضعف إمكانات حملات مكافحة التسول، وكثرة المتخلفين من العمالة الوافدة، ووجود عصابات تشرف على التسول.
وبينت الدراسة أن أعمار معظم المتسولين المقبوض عليهم تتراوح بين (16-25) سنة ويليهم الفئة العمرية (46) عاماً فأكثر، غالبيتهم من الذكور والأميين وذوي الدخول المنخفضة، فضلاً عن أن شريحة كبيرة منهم من المتزوجين ، والعاطلين عن العمل ، والذين يعولون أعداداً كبيرة من الأفراد، يتبعون عددا من الطرق المختلفة للتسول منها استغلال الأطفال في هذه العملية ، والخداع والتمثيل، وادعاء العاهات والتخلف العقلي، وعرض الصكوك والوثائق.وحددت الدراسة عدداً من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للتسول ومن ذلك انتشار النصب والاحتيال والسرقات، وتزوير المستندات، وانحراف صغار السن، وتشجيع بعض الأسر أفرادها على التسول، وانتشار ترويج المخدرات، مع ارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية، وبالتالي إشغال الأجهزة الأمنية، وكذلك بروز ظاهرة خطف الأطفال.ومن الآثار أيضاً انتشار ظاهرة استئجار المنازل المهجورة في الأحياء القديمة والتي لا يعرف عمداء الأحياء أصحابها لارتكاب الجرائم الأخلاقية، وكثرة الزواج غير الشرعي أو العرفي بدون أوراق رسمية وبالتالي إنجاب أطفال غير شرعيين ، ومن الآثار الاقتصادية تهريب الأموال للخارج، وتعطيل حركة الإنتاج، تسهيل غسيل الأموال.