قبل أسبوع من ثالث جلسات محاكمة المتهمين في قضية فساد «تعليم حائل»

ألغت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية بحائل أمس، قرار طي قيد صادر بحق مديرة مدرسة ثانوية بحائل قبل سبعة أشهر من قبل إدارة التعليم السابقة وإعادتها إلى عملها، ذلك على خلفية القضية المعروفة ب «فساد تعليم حائل».
وكانت إدارة التعليم بحائل كلفت مديرة المدرسة بعمل آخر مخالف في مدرسة أخرى رفضت الأخيرة تسلمه، وطعنت عليه غير أن إدارة التعليم أصدرت قراراً بطي قيدها بدعوى رفضها العمل ما جعل المديرة تمتنع عن الخروج من مدرستها.
وخاطبت إدارة التعليم الإمارة، وأرسلت الأخيرة فرقة من الشرطة لإخراجها بالقوة في المرة الأولى، بعد رفضها قرار التكليف، وفي الأول من ذي الحجة الماضي استدعتها الشرطة لتسلم قرار طي قيدها. وأكد المحامي عمر الجنيدي محامي مديرة المدرسة ل»الشرق» أن الحكم الصادر من محكمة حائل بإلغاء قرار طي القيد، وإعادة المديرة إلى عملها وهو ما يترتب عليه الدفع بأثر رجعي لجميع حقوقها المادية منذ قرار طي القيد في تاريخ 1/12/1433 ه حتى تاريخ مباشرتها الجديدة.
وتوقع الجنيدي أن تطعن إدارة التعليم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، مؤكداً أنه في حالة ثبت الحكم واكتسب القطعية فإنه سيرفع قضية أخرى على إدارة التعليم لتعويض مؤكلته عن الأضرار التي لحقت بها جراء ذلك القرار.
ويأتي هذا الحكم قبل أسبوع واحد من موعد محاكمة فاصلي المديرة وهم مدير التعليم السابق وعشرة من قياديي التعليم في المنطقة في القضية رقم 811 والمعروفة بقضية «محاكمة فساد تعليم حائل» حيث يتوقع كثير من المراقبين صدور الحكم في الجلسة المقررة الأحد المقبل.
يذكر أن المحكمة الإدارية بحائل تنظر في قضية ثلاث مشرفات أخريات تم إنهاء تكليفهن من قبل الإدارة السابقة، وتم إنهاء تكليف إحداهن وهي في فترة «الحداد» على زوجها دون مراعاة للظروف النفسية التي تعيشها ولازالت القضية تدور في أروقة المحكمة الإدارية في حائل بعدما تعثر الحل لدى الوزارة.