حماية «الحقيقة»

الحديث عن عمل رجال الأمن يتخذ نوعاً من الحساسية؛ وتحديداً أخطاء بعضهم التي تكون في أغلب الأحيان عبارة عن اجتهاد غير موفَّق؛ ولكن عند تصفّح الأنظمة فإن هذه الحساسية تزول سريعاً؛ إذ نظمت تلك القوانين حدود صلاحيات رجل الأمن – كلٌّ حسب طبيعة عمله- وحددت مقدار تحركه، ولم تغفل التأكيد والتشديد على ضرورة مراعاة حقوق المتهم عند القبض والتفتيش والسجن حسب القانون، لذا فأي اجتهاد خارج عن هذا النطاق فإنه- دون شك- سيكون ملحقاً بباب الخطأ! ولا يعذر رجل الأمن حينها بالجهل لأن مسؤوليته بالحفاظ على الأمن تلزمه الإحاطة بتلك القوانين وتطبيقها للقيام بمهمته بشكل صحيح؛ ومن الطبيعي حصول الأخطاء التي تكون على قدر حجم المخاطرة؛ ولكن حين يتحوَّل الأمر لأكبر من ذلك، فإن القانون لا يعفي حينها رجل الأمن من المساءلة؛ خصوصاً عند حدوث فاجعةٍ بموت المواطن في ظروف ومكان الحدث؛ كما أن الشفافية في طرح القضية كما حدثت مطلب أمني؛ وما حدث للمواطن أبو الحسن مظفر الذي قضى نحبه بنقطة تفتيش «تثليث» بمنطقة عسير أثناء سفره من جازان للرياض لعلاج أمه يستحق التوقف عنده فأهله وأصدقاؤه – حسب «سبق»- يقولون إن ظروف موته كانت ناتجة عن التدخل العنيف لأفراد من مكافحة المخدرات بنقطة التفتيش! والعائلة المفجوعة بوفاة ابنها -الذي يعمل بوزارة الصحة ويعول أسرة مكوَّنة من زوجته وخمسة أطفال- تقول إنها رفضت استلام جثمان ابنها بسبب تعليل الجهة الأمنية بأن سبب وفاته عائدٌ لجرعة زائدة من المخدرات! وتطالب الأسرة بلجنة تحقيق عاجلة! شرطة عسير من جانبها اعتذرت عن الإدلاء بأي تصريح – حسب سبق- بإشارتها إلى أن القضية «من اختصاص إدارة مكافحة المخدرات»! وتبقى «الحقيقة» تستحق الإيضاح لأن الحفاظ عليها هو حفاظ على الأمن بالدرجة الأولى.