محامي المتهمين ب «الرقص العاري»: القضية لا تتضمن حقاً خاصاً.. والأصل لجميع المتهمين في القضية هو البراءة

أكد وكيل المتهمين في قضية إساءة الأدب بالرقص العاري في نفود الربيعية، المحامي والمستشار الشرعي ساير الفارس الجش، أن القضية لم تصل إلى القضاء بعد، ولذلك لا يمكن الحديث عن العقوبات المتوقعة، مضيفاً إنه توجد أركان في القضية لم تتضح، خاصة أنه لا توجد تهمة، أو نية من المتهمين للإساءة، أو الإضرار بأحد، وتهمة الترصد والإصرار غير موجودة، وهنالك تداعيات لم تثبت بعد، ولم يستطع الادعاء العام إثباتها، مبدياً ثقته الكاملة في القضاء الشرعي، ولافتاً إلى أن القضاء لا يمكن أن يتأثر بما يثار في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة لأسر المتهمين، ولهم شخصياً، وستكون كلمة القضاء هي الفيصل في النهاية. وعما أثير من أن الادعاء العام مارس الضغط والتشديد على المتهمين، رفض الجش الخوض في هذا الموضوع، مكتفياً بالقول إن الادعاء العام يمارس مهام عمله التي حددها له النظام، ولا يجب على أي مدعٍ عام أن يتجاوز حدود صلاحياته مهما كان، وأياً كان نوع القضية، خاصة أن هذه القضية لا تتضمن حقاً خاصاً، والخصم فقط هو المدعي العام. وذكر الجش أن عدد المتهمين في القضية خمسة، بعضهم أحداث، وأنه تم احتجازهم رهن التحقيق، ومؤخراً أُطلق سراح ثلاثة منهم بكفالة وفق الأنظمة المعمول بها، مؤكداً أن موكليه سلموا أنفسهم إلى شرطة منطقة القصيم، وبعضهم بحضور أولياء أمورهم، وتم التحفظ عليهم، وإحالة القضية إلى هيئة الادعاء العام والتحقيق، بصفتها جهة الاختصاص التي أكملت الإجراءات النظامية المعمول بها. وعن ثبوت التهم من عدمه، واعترافات المتهمين، قال الجش: بالعرف النظامي، فالأصل أن يبقى المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته بصك قضائي صادر من المحكمة، وحالياً فالأصل لجميع المتهمين في القضية هو البراءة. وعن تسريب محاضر التحقيق في وسائل التواصل، قال الجش إن ما تم تسريبه هي محاضر صادرة من شرطة منطقة القصيم، وتسريبها يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها المتسبب وإدارته، وهذا مثبت بنص الأنظمة في المملكة، وفي جميع دول العالم. مضيفاً «إننا ننتظر نتائج التحقيقات التي أعلنت عنها شرطة منطقة القصيم، والمتسبب الرئيس في هذا التسريب يجب أن يحال إلى القضاء الشرعي، وإن كان عسكرياً فيحال أيضاً ليحاكم عسكرياً حسب الأنظمة، وأن الإدارة التي ينتمي إليها مسرب المحضر لا يمكن أن تكون في منأى عن المحاكمة والمساءلة، مؤكداً أن المحضر وصل إلى أربع جهات: هي شرطة القصيم، وإمارة المنطقة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والادعاء العام والتحقيق.
وأوضح الجش أنه سيتولى الادعاء في هذه القضية لدى المحكمة الإدارية بحكم التخصص، مشيراً إلى أن من نشر الوثائق في وسائل الإعلام والتواصل سيكون عرضة للمساءلة لأنه قصد التشهير بالمتهمين وأسرهم، وأن التشهير جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يمكن التشهير بأحد إلا بعد أن يصدر حكم ينص بالتشهير.
وأفاد الجش أن المتهم، وخاصة المتحفظ عليه، هو بمثابة أمانة لدى الجهة المتحفظة عليه، تكفل له حقوقه كافة، وتحفظ سرية التهم، وأي مخالفة تعتبر جريمة يجب أن يساءل المتسبب عنها. ووجَّه الجش شكره لإمارة القصيم، ورئاسة محاكم المنطقة، وإدارة الرقابة والتحقيق، على التعاون الذي وجده منهم، رغم موجات الضغوطات التي مورست في وسائل التواصل الاجتماعي.