تسرب "محاضر التحقيق" يضع "شرطة القصيم" أمام "الملاحقة القضائية"

قانوني ل"الوطن": معاملات المواطنين سرية ويجب التعامل معها بشكل خاص

قطع المحامي صالح الدبيبي بأحقية ذوي المتهمين المتضررين من حادثة تسريب أوراق رسمية في قضايا لم ينته التحقيق فيها بالتقدم بدعوى بديوان المظالم ضد شرطة القصيم، ودعوى أخرى بالمحكمة الجزئية لمن نشر صور محاضر قضاياهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الحادثة تصنف ضمن الجرائم الإلكترونية.
وكانت شرطة منطقة القصيم شكلّت فريقاً للتحقيق في تسريب أوراق رسمية سرية لأشخاص متهمين في قضايا لم ينته التحقيق فيها وتم تناقلها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وتوعدت بالتعامل مع من صور تلك الأوراق وفق نظام الإجراءات الجزائية والجرائم الإلكترونية كقضية جنائية الهدف منها التشهير، وإحالة كامل القضية إلى جهات التحقيق المتمثلة بهيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكد الدبيبي في تصريح ل"الوطن" أنه كان يجب عدم تسريب وتصوير هذه المحاضر، حيث إن تعاميم وزارة الداخلية تنص على أن معاملات المواطنين تعد سرية يتم التعامل معها بشكل خاص، مشيراً إلى أن من قام بنشر هذه المحاضر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسبب بضرر على ذوي المتهمين، وتابع "موضوع "السمعة" صعب على المجرم، فما بالك بالمتهم.. لأنه قد يكون ضمن المتهمين ولكن ليس له علاقة بالموضوع .. وهذه أشياء لا يمكن التساهل بها .. وأن الشرع قائم على ستر المجرم .. وجعل التشهير بحد ذاته عقوبة".
وكان الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان أكد رفض الشرطة للحادثة، وأعلن تشكيل فريق عمل للتحقيق في تسريب أوراق رسمية سرية لأشخاص متهمين في قضايا لم ينته التحقيق فيها ولم يصدر أي حكم قضائي يأخذ الصفة القطعية، مشيراً إلى أن التحقيق سيتم مع كل من له علاقة مباشرة في التعامل مع الأوراق الرسمية لثلاث جهات حكومية بينها الجهات الأمنية.
وأضاف العقيد الهبدان أنه ستتم إحالة الخطاب لمعامل الأدلة الجنائية بالشرطة للتعامل معها من قبل خبراء الأدلة، مبيناً أنه سيتم التعامل مع من صور تلك الأوراق وفق نظام الإجراءات الجزائية والجرائم الإلكترونية كقضية جنائية الهدف منها التشهير، وإحالة كامل القضية إلى جهات التحقيق المتمثلة بهيئة التحقيق والادعاء العام.
وكانت "الوطن" نشرت الخميس الماضي عن تسريب أوراق رسمية سرية لأشخاص متهمين في قضايا بشرطة القصيم.