القصيم: أولياء المتهمين ب»التعرِّي» يقاضون الشرطة و»المغرِّدين»

يستعد أولياء أمور قضية القصيم المتهمين بالتعري لمقاضاة شرطة بريدة، لكشف مسارين؛ أحدهما الخطابات الرسمية التي تخص أبناءهم، إضافة لمقاضاة المغردين المشهورين بأسمائهم الصريحة، لقيامهم بنشر الخطابات الرسمية والتشهير بأبنائهم، ومن أين حصلوا عليها. كما تتضمن المقاضاة حسب تصريحهم ل»لشرق» مغالطات الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم لبيانه بعض المعلومات التي وصفوها بأنها غير صحيحة.
«الشرق» تحدثت مع فارس المطيري، وعبيد الحربي، اللذين ذكرا أنهما بصدد توكيل محامٍ لمقاضاة الشرطة، ومعرفة كيف تسربت الخطابات الرسمية التي تحمل كامل المعلومات بالختم الرسمي، والتي أساءت لهما ولذويهما وللعائلة بكاملها، وكيف تتسرب خطابات رسمية من جهة لديها أسرار وقضايا المواطنين، مطالبين الشرطة بكشف من قام بالتسريب، مشيرين إلى أنهم سيقومون برفع دعوى على المغردين في «تويتر» المعروفين بأسمائهم الصريحة، الذين قاموا بالتشهير ونشر الخطابات الرسمية التي تحمل الأسماء الصريحة وجميع البيانات، ومن أين جاؤوا بهذه الخطابات؟ وكيف حصلوا عليها؟ مضيفين أنهم يحتفظون بالتقاط صور للمغردين المعروفين بأسمائهم الصريحة، وكذلك مقاضاة من قام بإعادة تغريدات التشهير.
وأضافوا نيتهم مقاضاة شرطة القصيم على بيانها الذي أعلنه الناطق باسمها العقيد فهد الهبدان، وحمل مغالطات كبيرة، حيث ذكر البيان أنه تم القبض عليهم، وهذا غير صحيح، حيث إنهم هم من بادروا بتسليم أنفسهم لإدارة التحريات والبحث الجنائي، ولم يقبض عليهم أحد، وهنالك فرق بين القبض والتسليم، حتى أن الدولة -رعاها الله- تفرق بين من قام بتسليم نفسه ومن تم القبض عليه من المطلوبين والإرهابيين، فكيف يدَّعي بيان الشرطة أنه تم القبض عليهم؟ كما ذكر البيان نفسه أنهم ليسوا من بريدة، وهذا غير صحيح أيضاً، حيث إن آباءهم والأبناء من مواليد وسكان بريدة، مؤكدين أنهم اجتمعوا مع المحامي، أمس، وطالبهم باستكمال بعض الأوراق من توكيل وإثباتات وغيرها، للشروع في المقاضاة.
«الشرق» تواصلت مع المتحدث باسم شرطة القصيم بالإنابة النقيب بدر السحيباني، لبيان وجهة نظره حول الدعوى التي ستقام ضد شرطة القصيم بهذا الخصوص، وسؤاله هل تم القبض على مسربي الخطاب الرسمي من الشرطة؟ وإلى ماذا توصلت اللجنة المشكلة التي يرأسها مدير شرطة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب؟ للتحقيق مع كل من له علاقة مباشرة بالتعامل مع الأوراق الرسمية، التي ستشمل ثلاث جهات حكومية، إحداها الجهات الأمنية، وإحالة الخطاب لمعامل الأدلة الجنائية في الشرطة للتعامل معه من قِبَل الخبراء، فاكتفى السحيباني بالقول إن التحقيقات لاتزال جارية.