شرطة القصيم تلاحق مسربي محاضر التحقيق مع شباب «التعرِّي» في طريق الربيعية

شكَّلت شرطة القصيم فريق عمل للتحقيق في تسريب محاضر التحقيق مع خمسة قبض عليهم لإدانتهم بأعمال خارجة عن الآداب في طريق الربيعية، نُشرت فيها أسماؤهم كاملة. وجاء في بيان أصدرته شرطة القصيم، أنه سيتم التحقيق مع كل من له علاقة مباشرة بالتعامل مع الأوراق الرسمية، وأن التحقيقات ستشمل ثلاث جهات حكومية، إحداها الجهات الأمنية، كما سيتم إحالة خطاب لمعامل الأدلة الجنائية في الشرطة للتعامل معه من قِبَل الخبراء.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، العقيد فهد الهبدان، أن من صوَّر تلك الأوراق سيتم التعامل معه وفق نظام الإجراءات الجزائية للجرائم الإلكترونية، كقضية جنائية الهدف منها التشهير، وإحالة كامل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. يشار إلى أن الخطوة التي تنفذها شرطة القصيم تأتي منسجمة مع دعوات عديدة أطلقها المجتمع تحض على ضرورة التعامل بسرية كبيرة مع الأوراق الرسمية، والمحافظة على محتويات الخطابات المتبادلة بين الجهات ذات العلاقة، خاصة بعدما انتشرت في السنوات الأخيرة كثير من الوثائق عبر مواقع التواصل التي شهدت استنكاراً كبيراً من شرائح المجتمع. وكانت شرطة منطقة القصيم قد اعترفت بتسريب الأوراق الرسمية، بعد تناقها بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث غرد أشخاص معروفون عن القبض على خمسة أشخاص بقضية رقص الشاب في القصيم عارياً، وتضمن الخطاب أسماءهم كاملة، وسجلاتهم المدنية، وأعمارهم، واعترافاتهم، وأرقام وتواريخ الخطابات الرسمية التي تمت بين الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية المعنية بخصوصهم. يذكر أن قضية الأوراق المسربة قُوبلت باستنكار كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، ما تسبب بحرج كبير للجهات الرسمية والأجهزة المعنية.
«الشرق» اتصلت بأحد الأشخاص المعروف باسمه الصريح في «تويتر»، ويعمل موظفاً في الدولة، وعضو مجلس بلدي سابق، قام بنشرها، قبل أن يحذف التغريدة مباشرة، لكن تم تصويرها قبل الحذف من معرِّفه أمس، فتحفظ على الرد مدعياً أنه لم ينشر الخطاب الرسمي، ومستنكراً نشره. وقال عضو مجلس الشورى، القاضي عيسى الغيث، إن هذه القضية تحت ولاية النيابة العامة «هيئة التحقيق»، ولا يجوز لأحد التدخل فيها، ولا الافتئات على رجل التحقيق، مشيراً إلى أنه ينظر إليها من الناحيتين الشرعية والقانونية، والطرف الأول المسرب، والثاني هو الناشر، واعتداء على الحق الخاص والعام، إضافة فيها من إثارة العنصرية والفتنة القبلية والمناطقية، مشدداً على الضرب بيد من حديد. وقال المحامي، وعضو التحكم الدولي، صالح الدبيبي، هذه جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، فكيف يتم تسريب أوراق رسمية بهذا الشكل من جهة رسمية منوط بها المحافظة على أسرار الناس، ومن حق الأشخاص المنشورة أسماؤهم المطالبة بمحاسبة من قام بنشر الوثائق في شبكات التواصل الاجتماعي.