قضايا تزوير في ميناء جدة أمام «الإدارية».. غداً

تستأنف المحكمة الإدارية في جدة، غداً الثلاثاء، النظر في قضية موظفي ميناء جدة الإسلامي، التي تتعلق بتزوير تقارير لمعدات ثقيلة معطلة، وليس لها قطع غيار، متهم فيها اثنان من موظفي الميناء ومستثمر خليجي ووافد أجنبي. وفيما ينتظر إحضار المتهمين الثالث والرابع بالقوة الجبرية بعد تغيبهما عن الجلسة السابقة واستدعائهما للحضور عن طريق الشرطة، كانت آخر جلسة شهدت اعتراف المتهم الأول أنه كان مشرفاً ومتابعاً للتقارير، وإصدار تقارير بسلامة المعدات؛ حيث تبين أنها غير معتمدة، ولا تطابق النظام، وبعضها معطل وغير صالح وتم تسلمها، وبين المتهم أن التوقيع والمعاينة صدرت من وافد أجنبي تابع للشركة العربية، وتم إصدار التصحيح؛ حيث تبين بعد التحقيق أنها مخالفة للأنظمة والقوانين. وبمواجهته بأقواله، وبالتقارير المثبتة ضده من قبل الادعاء العام، أكد أنها غير صحيحة، وقال إنه سبق أن اعترض عليها، وأنكر علاقته بالمتهمين الثالث والرابع، فيما اعترض المتهم الثاني، وهو مشرف عام على جميع الشركات العامة في الميناء، على التهمة المنسوبة إليه، وكرر إنكاره ما نسب إليه من تزوير، واكتفى بأقواله السابقة. وتنظر الدائرة نفسها في جلسة أخرى قضية يحاكم فيها مدير سابق لورشة الصيانة في الميناء، وزميل له يعمل مهندساً في الورشة نفسها، وتنص لائحة الادعاء على اتهامهم بتزوير محاضر وتقارير رسمية بمشاركة متورطين غير سعوديين، أحدهم إماراتي، وعمالة فلبينية، وكان رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة كرر طلبه من الشرطة إحضار العمالة الفلبينية المتهمين، الذين يعملون في الميناء، ولهم علاقة بالقضية، رغم عدم إحضار الشرطة للمتهمين في الجلسة السابقة، إضافة إلى عدم الرد على خطاب المحكمة، وطلب توجيه خطاب آخر يشدد على إحضار المتهمين بالقوة الجبرية في جلسة الغد. وفيما أوضح محامي المتهمين أن المتهم الأساسي هو الإماراتي الهارب، إلا أن القاضي رد عليه أن كلمة هارب غير مقبولة؛ لأن الجهات المعنية بإمكانها إحضاره في حالة ثبوت إدانته، ورغم محاولة مدير ورشة الميناء توضيح آلية العمل في الميناء، ووضع معدات الميناء، وكيفية كتابة التقرير عنها، وأن هذه التقارير قدمت من قبل موانئ دبي المتعاقدة في الميناء، وكشفهما ذلك، وبدلاً من شكرهما تم اتهامهما؛ حيث أكد المتهمان على أن الآلية التي قاما بها حققت للميناء 60 مليون ريال، نافيين التهم الموجهة لهما، إلا أن القاضي ركز على قضية تزوير تقارير عن معدات معطلة وغير صالحة على أنها سليمة.
الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف أعادت حكماً سابقاً طلبت إعادة النظر فيه، في حين كان الحكم السابق يقضي بالسجن سنة لمدير ورشة الميناء، وتغريمه 30 ألف ريال، وسجن المهندس المتهم سنة، وتغريمه عشرة آلاف ريال.