القوة الجبرية لإحضار متهمي ميناء جدة للمحكمة الإدارية.. غداًللمحكمة

يحاكمون بتزوير تقارير لمعدات معطلة

تواصل محكمة جدة الإدارية يوم غد الثلاثاء النظر في قضية متهمي ميناء جدة الإسلامي حيث يحاكم مدير سابق لورشة الصيانة بالميناء وزميل له يعمل مهندسا في نفس الورشة، وتأتي القضية التي تنظرها المحكمة للمرة الثانية بعد إعادتها من محكمة الاستئناف للمحكمة، وتنص لائحة الادعاء على اتهامهم بالتزوير محاضر وتقارير رسمية بمشاركة متورطين غير سعوديين أحدهم إمارتي وعمالة فلبينية، وكان رئيس الدائرة الجزائية بالمحكمة قد كرر طلبه من الشرطة إحضار العمالة الفلبينية المتهمين والذين يعملون في الميناء ولهم علاقة بالقضية، رغم عدم إحضار الشرطة للمتهمين في الجلسة السابقة، إضافة إلى عدم الرد على خطاب المحكمة وطلب توجيه خطاب آخر يشدد على إحضار المتهمين بالقوة الجبرية في جلسة الغد، وفيما أوضح محامي المتهمين أحمد بن خالد السديري أن المتهم الأساسي وهو إماراتي قد هرب، إلا أن القاضي رد عليه إن كلمة هرب هذه غير مقبولة، لأن الجهات المعنية بإمكانها إحضاره في حالة ثبوت إدانته، ورغم محاولة مدير ورشة الميناء توضيح آلية العمل في الميناء ووضع معدات الميناء وكيفية كتابة التقرير عنها، وأن هذه التقارير قدمت من قبل موانئ دبي المتعاقد في الميناء وكشفهم ذلك وبدلا من شكرهم تم اتهامهم حيث أكد المتهمان على أن الآلية التي قاموا بها حققت للميناء 60 مليون ريال نافين التهم الموجهة لهم.، إلا أن القاضي ركز على قضية تزوير تقارير عن معدات معطلة وغير صالحة على انها سليمة. الجدير بالذكر أن محكمة الاستئناف قد أعادت حكماً سابقاً طلبت إعادة النظر فيه، في حين كان الحكم السابق يقضي بالسجن سنة لمدير ورشة الميناء وتغريمه 30 ألف ريال وسجن المهندس المتهم سنة وتغريمه 10 آلاف ريال. إلى ذلك تنظر المحكمة في جلسة أخرى قضية تتعلق بتزوير تقارير لمعدات ثقيلة معطلة وليس لها قطع غيار متهم فيها اثنان من موظفى الميناء ومستثمر خليجي ووافد اجنبي، وكان المتهم الاول وهو موظف على نظام الخدمة في الميناء قد اكتفى في آخر جلسة بالمذكرة التي قدمها امام الدائرة وليس لديه مايضيفه حيث انكر تهمة تزوير التقارير التي تعود لإحدى الشركات التابعة للمستثمر الخليجي، وأنه هو من كان يقوم بجلب المعدات الثقيلة، كما شهدت الجلسة السابقه اعتراف المتهم الاول انه كان مشرفا ومتابعا لتقارير واصدار تقارير بسلامة المعدات، حيث تبين انها غير معتمدة ولا تطابق النظام، بعضها معطل وغير صالح وتم استلامها، وبين المتهم ان التوقيع والمعاينة صدرت من وافد اجنبي تابع للشركة العربية وتم اصدار التصحيح حيث تبين بعد التحقيق انها مخالفه للانظمة والقوانين. وبمواجهته بأقواله وبالتقارير المثبتة ضده من قبل الادعاء العام أكد انها غير صحيحة، وقال إنه سبق وأن اعترض عليها، وأنكر علاقته بالمتهمين الثالث والرابع، فيما اعترض المتهم الثاني وهو مشرف عام على جميع الشركات العامة في الميناء على التهمة المنسوبة اليه وكرر انكاره ما نسب اليه من تزوير واكتفى بأقواله السابقة. فيما ينتظر أن يرد الادعاء على مذكرة المتهم بعد طلبه مهلة في الجلسة السابقة، وغاب عن الجلسة السابقة المتهمان الثالث والرابع والذي تبين عدم حضورهما لعدم تبلغهما بموعد الجلسة وتم استدعاؤهما للحضور عن طريق الشرطة.