نزاع الادعاء والمتهمين يؤجِّل محاكمة ثلاث خلايا إرهابية

ما بين محاولة الادعاء العام إثبات التهم المنسوبة لعدد من المشاركين في خلايا إرهابية، ورفض المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم وإنكارها، تظل محاكمة ثلاث خلايا إرهابية متهم فيها 168 شخصاً معلقة حتى إشعار آخر. ورفض عدد من المتهمين مثلوا أمام المحكمة أمس، جميع التهم الموجهة إليهم، محاولين إثبات أن الاعترافات المصدقة أخذت منهم بالقوة، في حين تمسك الادعاء العام بإثبات تلك التهم، مطالباً المحكمة إدانتهم بها. وعقدت المحكمة الجزائية المختصة أمس، ثلاث جلسات منفصلة لاستكمال محاكمة ثلاث خلايا إرهابية «63 ، و55 ، و50» بتهم متعددة من بينها التآمر بارتكاب عدد من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات إرهابية، والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف واغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين، واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية، بالإضافة إلى التستر على مطلوبين أمنيا وإيوائهم ونقلهم، ودعم التنظيم الإرهابي بالعنصر البشري، وشراء وحيازة الأسلحة والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر أو الشروع بالسفر إلى مناطق تشهد اضطرابا للمشاركة في القتال فيها.
الخلية 63
ففي القضية الأولى» الخلية 63 « مثل ثلاثة متهمين « الأول والسابع والثلاثون والثالث والأربعون» المحبوسون، والمتهمان العشرون والثامن والأربعون «مطلقو السراح للمرة الأولى أمام المحكمة وقدموا إجاباتهم للقاضي، وقرأ ممثل الادعاء العام التهم الموجهة بحق المدعى عليه «العشرون»، والتي كان من أبرزها الافتيات على ولي الأمر، والتستر على اثنين من المطلوبين أمنياً مع علمه بنيتهم السفر للجهاد، بالإضافة إلى إخلاله بما تعهد به في الابتعاد عن مواطن الشبهات عند اعتقاله على ذمة قضية سابقة، كما قرأ ممثل الادعاء العام التهم الموجهة بحق المدعى عليه الثامن والأربعين، ومنها انتهاجه للمنهج التكفيري من خلال ممارساته على شبكة الإنترنت، والحث على الخروج لمواطن الفتنة، والافتيات على ولي الأمر، والتستر على أحد المطلوبين أمنياً وعدم الإبلاغ عنه، والتخفي عن الأنظار رفقة أحد المطلوبين لعدم القبض عليهم، بالإضافة إلى تخزينه عديدا من مواد الإنترنت التي تحث على الجهاد.
وطالب ممثل الادعاء العام من القاضي إدانة المتهمين بما نسب إليهم، وتطبيق الحد الأقصى في قانون الجرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه الثامن والأربعين، ومصادرة ما وجد بحوزة المتهم الثامن والأربعين من مواد وإسطوانات ليزرية، كما طالب بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق المتهمين لردعهم والحد من خطورتهم وتكون عبرة لغيرهم، بالإضافة إلى منعهم من السفر خارج البلاد.
فيما قدم المتهمون الأول والسابع والثلاثون والثالث والأربعون إجاباتهم على لائحة الدعوى، نافين جميع التهم التي ساقها الادعاء العام بحقهم، ومطالبين بالإفراج عنهم وتعويضهم عن مدة حبسهم، بينما أكد ممثل الادعاء العام أن إنكارات المتهمين غير صحيحة، والصحيح ما جاء في الدعوى من أدلة وبراهين ومنها الاعترافات المصدقة شرعاً، وطالب بالرجوع لها.
و قدم 45 فرداً من أفراد الخلية 63 إجاباتهم لقاضي الجزائية المتخصصة بالرياض حتى الآن، وستواصل المحكمة تلقي باقي إجابات المدعى عليهم من الخلية نفسها، ومن ثم النظر فيها جميعاً تمهيداً للنطق بالحكم.
الخلية 55
مثل أمام قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، المدعى عليهم السادس والثلاثون والسابع والثلاثون والثامن والثلاثون من الخلية 55 مقدمين إجاباتهم على لائحة التهم المنسوبة إليهم، حيث قدم المتهم السادس والثلاثون إجابته، وطالب القاضي بأن يقدم الادعاء العام ما يثبت التهم التي وجهها في هذه الجلسة، إلا أن المدعي العام قال أنه لم يتكمن من إحضار شيء وطلب مهلة لإتمام ذلك، كما ادعى المتهم السابع والثلاثون بأن الاعترافين المصدقين شرعاً والمنسوبة إليه غير صحيحين، لافتاً إلى أن أحدهما كتبه المحقق بخط يده ولم يوقع عليه أما التصديق الثاني فزعم أنه أخذ منه تحت الإكراه من المحققين، وطالب من القاضي إطلاق سراحه كونه يعاني من أمراض في القلب، كما قدم المتهم الثامن والثلاثون إجابته لقاضي المحكمة مطالباً إطلاق سراحه بكفالة ومواصلة محاكمته، مشيراً إلى أن اعترافه المصدق شرعاً غير صحيح وأنه أخذ منه تحت الإكراه من المحققين.
الخلية 50
وأنكر المتهمان «العاشر والخامس عشر «في الخلية 50 ، التهم المنسوبة إليهما والمصدقة شرعاً، حيث أكد المتهم العاشر «سوري الجنسية» أنه لم يمول التنظيم الإرهابي، وأن التهمة المنسوبة إليه غير صحيحة، إذ إنه تسلم مبلغ 17 ألف ريال من إرهابي هالك قيمة شراء الأخير قطع أثاث يملكها المتهم، ولفت إلى أن اتهامات ممثل الادعاء العام بمحاولة المتهم التواصل والالتقاء بعدد من الإرهابيين بدعوى حبه لهم والسعي إلى تزويجهم غير صحيحة.