الادعاء يطالب بتعزير متهمين في خلية ال 63

مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس ثلاثة عناصر من خلية ال55 وهم المدعى عليهم (36-37-38) قدموا إجاباتهم على لائحة التهم المنسوبة إليهم، المتهم «38» قدم نسختين من دفوعه اعتمد الأخيرة منها بعد أن تم تعديل صياغتها كما يشير في إجابته لناظر القضية، مطالباً بإطلاق سراحه ومواصلة محاكمته، مبينا أن اعترافه المصدق شرعاً غير صحيح وأنه - على حد قوله - أخذ منه تحت الإكراه.
وطالب المتهم 36 القاضي بأن يقدم الادعاء العام ما يثبت التهم التي وجهها في هذه الجلسة، إلا أن المدعي العام أقر أمام ناظر القضية أنه لم يتمكن من إحضار شيء ويطلب مهلة بذلك، وبين المتهم الثالث 37 أن الاعترافين المصدقين غير صحيحين، لافتاً إلى أن أحدهما كتبه المحقق بخط يده ولم يوقع عليه، أما التصديق الثاني فأشار - على حد قوله - إلى أنه أخذ منه تحت الإكراه من المحققين، وطالب بإطلاق سراحه كونه حسبما يدعي يعاني من أمراض في القلب.
وبمواجهة المدعي العام بأقوال المدعى عليهم، أكد أن الصحيح ما جاء في لائحة التهم الموجهة للمذكورين، مطالباً بالرجوع إلى الأدلة والقرائن المثبتة فيها والأخذ بذلك.
يذكر أن عناصر خلية ال 55 (54 سعوديا ومتهم يمني الجنسية) وجهت لهم تهم عدة، من بينها الانضمام إلى خلية إرهابية بزعامة أحد الهالكين والتآمر بارتكاب كل منهم عددا من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات الخلية التي تضمنت الاعتداء الإرهابي على القنصلية الأمريكية بجدة، تنفيذ عمليات إرهابية لاختطاف أو اغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين، استهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية، شراء وحيازة الأسلحة والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، السطو المسلح للاستيلاء على الأموال واستخدامها في دعم الإرهاب.
وفي جلسة أخرى مثل المدعى عليهم (1-20-37-40-43) من الخلية 63 لتقديم دفوعهم على لائحة الدعوى المرفوعة فيما يمثل المتهمان (20-40) وهما «مطلقا السراح» أمام القاضي للمرة الأولى.
ووجه الادعاء العام عدداً من التهم بحق المدعى عليه العشرون وكان من أبرزها التستر على اثنين من المطلوبين أمنياً مع علمه بنيتهم السفر للجهاد، وإخلاله بما تعهد به في الابتعاد عن مواطن الشبهات، أما المدعى عليه الثامن والأربعون فكشفت لائحة اتهامه انتهاجه للمنهج التكفيري من خلال ممارساته على شبكة الإنترنت، وتخزينه العديد من مواد الإنترنت التي تحث على الجهاد.
وطالب ممثل الادعاء العام بإدانة المتهمين بما نسب إليهم وتطبيق الحد الأعلى عملاً بقانون الجرائم المعلوماتية بحق المدعى عليه الثامن والأربعون ومصادرة ما وجد بحوزته من مواد واسطوانات ليزرية، كما طالب ممثل الادعاء العام بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق المتهمين لردعهم والحد من خطورتهم.
وأنكر المتهمون (1-37-43) الاتهامات التي ساقها الادعاء العام بحقهم، مطالبين بالإفراج عنهم وتعويضهم عن مدة حبسهم التي قضوها، وكان المتهم الأول قد مثل أمام قاضي الجزائية المتخصصة أمس الأول وطلب تأجيل تقديم جوابه إلى أن يتشاور مع محاميه، وبعد التشاور قدم إجابته أمس منكراً ما جاء فيها، ونفى توليه دوراً قيادياً بالتنظيم الإرهابي بالعراق أو كان مسؤولاً شرعياً، مؤكداً أنه حاول الدخول إلى العراق ولكن تم القبض عليه قبل الدخول وسلم لسلطات المملكة بتاريخ 11/02/1432ه وليس كما ذكر في الدعوى بأنه محجوز منذ عام 1429ه.
كما مثل في جلسة ثالثة عنصر من خلية ال 50 المتهمة بالتآمر مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم والمصدقة شرعاً.
وطالب المتهم ال 15 في هذه الخلية بتقديم دفوعه شفاهة ورفض ناظر القضية طلبه، مشدداً على ضرورة تدوين أقواله كتابياً ليسهل الرجوع إليها من كاتب العدل.
أما المتهم ال 10 ضمن الخلية «سوري الجنسية» فقد أكد - على حد قوله - عدم تمويله للتنظيم الإرهابي وأن التهمة المنسوبة إليه «غير صحيحة».
من جانبه تمسك ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بإقرارات المتهمين المصدقة شرعاً، مؤكداً أن دعاوى الإكراه ساقها المتهمون دون بينة. ويواجه أعضاء الخلية ال 50 تهماً عدة من بينها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن، وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أمريكا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض.