"مأذون الإرهابيين" ومفتي "قاعدة العراق" ينكران التهم

الإنكارات سيطرت على جلسات محاكمة خليتين إرهابيتين

سيطر إنكار التهم على مشهد محاكمات الموقوفين على ذمة قضايا الإرهاب، إذ أنكر المتهم ال1 في خلية تضم (63) مدعى عليهم، تهمة أنه المسؤول الشرعي في تنظيم القاعدة في العراق، وأنه يلعب دورا بارزا في تنظيم القاعدة.
يأتي ذلك، فيما أنكر متهم آخر (سوري الجنسية) ضمن خلية ال50 تهمة ساقها المدعي العام تتعلق بمحاولة التواصل مع عدد من الإرهابيين والسعي إلى تزويجهم. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة 3 جلسات، إذ مثل المدعى عليه ال(1.7.30.43) وهم موقوفون ضمن خلية ال63، وقدم المدعى عليهم إجاباتهم على لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم، فيما مثل المتهمان ال20 و28 مطلقي السراح وتلا المدعي العام لوائح التهم كون أن المتهمين يمثلان للمرة الأولى، تمحورت غالبيتها نيتهما الاشتراك في القتال خارج البلاد.
ونفى المتهمون (1.7.30.34) خلال إجاباتهم على لائحة الدعوى التهم التي وجهة بحقهم، مطالبين بالإفراج عنهم وتعويضهم عن مدة حبسهم التي قضوها.
وأضاف المدعى عليه ال1 بالقول: "حاولت الدخول للعراق حيث سافر للكويت ومنها لسورية، ومن سورية حاول الدخول إلى العراق، ولكن تم القبض عليه قبل الدخول بتاريخ 23/09/1431، وسلمت لسلطات المملكة بتاريخ 11/02/1432، وليس كما ذكر في الدعوى بأنه محجوز منذ 1429"، كما نفى تهمة تمويله للتنظيمات الإرهابية في العراق، والتحاقه بالتنظيم الإرهابي في العراق، واشتراكه في ارتكاب عمليات إرهابية داخل الأراضي العراقية، وغيرها من التهم. من جانب آخر، مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس 3 عناصر من الخلية ال55 وهم المدعى عليهم "36.37.38" الذين قدموا إجاباتهم على لائحة التهم المنسوبة إليهم، حيث قدم المتهم "38" نسختين من الدفوع.
كما مثل أمام المحكمة مدعى عليه (1) من خلية ال50 المتهمة بالتآمر مع أعضاء التنظيم الإرهابي في تفجير مجمع المحيا السكني وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأميركية، وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم والمصدقة شرعا.
المتهم العاشر ضمن خلية ال50 "سوري الجنسية" أكد أنه لم يمول التنظيم الإرهابي، وأن التهمة المنسوبة إليه "غير صحيحة"، إذ إنه تسلم مبلغ 17 ألف ريال من "إرهابي هالك" قيمة شراء الأخير قطع أثاث يملكها المتهم، كما نفى تهمة السعي إلى تزويج الإرهابيين.
بدوره، تمسك ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بإقرارات المتهمين المصدقة شرعا، مؤكدا أن دعاوى الإكراه التي ساقها المتهمون دون بينة.