المحكمة الجزائية تستمع لدفوع 27 متهما في تفجير 3 مجمعات بالرياض

استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة لدفوع 27 متهما من المتورطين بالانضمام إلى خلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض.
وواصلت المحكمة على مدار الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء جلساتها لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على 85 متهما، وجه لهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ هذه الجريمة بتاريخ 12/3/1424ه، مما نتج عنه مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال، وكذلك مقاومة رجال أمن وإطلاق النار عليهم، مما أدى لإصابة اثنين منهم، إضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية.
وقد مثل أمام المحكمة في هذه الجلسات 27 متهما، حيث استكملت المحكمة إجراءات تكليف محامين ل 16متهما تقدموا بطلباتهم لاعتماد محامين للترافع عنهم، تتولى وزارة العدل دفع تكاليفهم، في حين قدم متهمون آخرون إجاباتهم على التهم الموجهه إليهم شفهيا وكتابيا.
وشهدت إحدى الجلسات مطالبة أحد المتهمين بسحب الجنسية منه عند عدم تحقيق مطالبه التي استقبلتها المحكمة ورفعت بها لجهات الاختصاص للنظر فيها.
اعتراف وتوبة
وجاءت إجابة المتهم ال32 مشافهة، حيث أقر ببعض التهم المنسوبة إليه وأنكر بعضها، وطلب من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار تصديقه على اعترافاته وتوبته، موضحا أنه بشر وحصل منه الخطأ، فيما طلب المتهم ال 33 الاكتفاء بالرد الذي سبق أن أرسله للمحكمة، وقام بقراءته في الجلسة، حيث أنكر ما جاء في لائحة الادعاء، وذكر أنه سلم نفسه للجهات المختصة، وأنه من التائبين، وطلب تطبيق الأنظمة، مشيرا إلى أن اتهامه بالانخراط مع القاعدة اتهام لا يبرر، وأنه لو كان منهم لما سلم نفسه وطلب إخلاء سبيله وتمكينه من الزواج.
لا إكراه أو إجبار
وقدم المتهم ال35 ومحامية مذكرة محررة على أوراق رسمية للمحامي تضمنت إجابته على الدعوى، كما قدم المدعى عليهما ال39 وال40 إجابتهما على لائحة الدعوى عن طريق محاميهما الذي حضر معهما في الجلسة.
وقدم محامي المدعى عليهم ال43 وال46 وال47 إجابتهم على لائحة الدعوى، حيث تضمنت إجابتهم نفي التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، موضحين أن اعترافاتهم المصدقة شرعا صدرت عنهم بدون إكراه أو إجبار من القاضي، ولكنه الخوف من المحققين.
تراجع عن 33 ورقة
كما رد المتهم ال48 على التهم المقدمة ضده جوابا من 33 ورقة، وبعد رصدها في الضبط طلب إلغاءها وتسليم والده الحاضر معه في الجلسة نسخة من لائحة الدعوى؛ ليقدم جوابه على الدعوى في جلسة مقبلة، وقدم محامي المتهمين ال49 وال50 مذكرة بإجابتهما على الدعوى، فيما أجاب المدعى عليه ال57 شفهيا منكرا جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه يدين لولاة الأمر بالسمع.
وسلم محامي المتهمين ال58 وال59 إجابتهما على الدعوى بمذكرة سلمها للقاضي، وقال محاميهما: إن موكليه ينكران التهم الموجهة إليهما جملة وتفصيلا.
نادم على ما فعلت
وقدم المتهم ال60 إجابته شفهيا، حيث قال: إنني أصادق على ما أقررت به شرعا، وأنه بطوعي واختياري، وقال إنه أخطأ وقد تاب وندم، وقدم اعتذاره لولاة الأمر عما بدر منه من أخطاء كان يظنها أنها حصلت بحسن نية، ولم يعلم أن لها تبعات.
وأشار المدعي العام في رده على إنكار بعض المتهمين للتهم المنسوبة إليهم، بأن أدلته على التهم الموجهه للمدعى عليهم ذكرها في الدعوى وهي موجودة ضمن أوراق القضية، وطلب الرجوع إليها وإلى اعترافاتهم المصدقة شرعا.
حضر الجلسات ممثلو حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام وبعض ذوي المتهمين.