التقشُّف المالي وملائمة اختياره

منيس محمد القحطاني
مع دخول عصر العولمة والإنترنت والتقنيات الإلكترونية، أصبحت كثيرٌ من الإدارات الحكومية منها والخاصة تنظر إلى سياسة المسؤولين في تلك الدوائر، ومدى إمكانيتهم في تقليص الكوادر البشرية مقابل العمل، ويحصل هؤلاء القادة على ترقيات وظيفية كونهم قاموا بخدمة المؤسسات التي يعملون بها من خلال هذا التقليص وما نسميه التقشف في تلك القطاعات.
ونلاحظ أن التنافس في -سياسة التقشف- أدى إلى هبوط أداء العاملين في تلك المؤسسات بسبب الضغط الذي يتواصل على موظف واحد يقوم بعمل ثلاثة موظفين، فينعكس ذلك سلباً على أدائه الوظيفي ويحرمه عديداً من المميزات والعلاوات المرتبطة بالأداء الوظيفي، كل ذلك بسبب الاجتهاد الشخصي ممن يمتلكون صلاحيات إدارية ومالية وميزانية كبيرة.
في مقابل ذلك نتساءل لماذا هذه السياسة الإدارية المالية المجحفة في حق الموظف والفاشلة في جوانب عدة، وذلك في ظل قدرة مالية فائقة أوممتازة لدى بعض المؤسسات.
لعل من مسببات ذلك تغليب المصلحة الشخصية على جميع الأنظمة، أو بالأحرى تغليب مصلحة الذات على الجميع، وهذا الأمر يكرس مبدأ الأنانية وأيضا يزرع الحقد والكراهية في المؤسسة، مما سيجعلها، أيا كانت تنزلق نحو الهاوية تدريجيا مهما طال عمرها المالي والاقتصادي، حيث إن العنصر البشري فيها قابل للنقصان لامحالة. ولعلنا أيضا نتساءل عن عدم وجود جهات رقابية ومالية عما يحدث في تلك المؤسسات، وفي المقابل نجد هناك تشديداً على الاختلاسات فقط.
لذا لابد من وجود أيضا رقابة على الفائض المالي الكبير الذي يأتي من جراء التقشف ويساء استخدامه في غير موضعه، ومن المعروف أيضاً لدى المتخصصين في علم الاقتصاد والمالية بشتى مجالاتها أن سياسة التقشف سياسة تستخدم فقط في الأزمات ومن قبل متخصص في إدارة الأزمات. ومن يقوم بعمل دون دراية أو تخصص يدخل المؤسسة في متاهات من ضمنها مصاريف أخرى تم توفيرها بسبب التقشف، لكنها صرفت في مجال آخر وربما لمصالح شخصية؟