76 نائباً أردنياً يصوِّتون لطرد سفير إسرائيل ويضعون اتفاق الدفاع عن القدس في أول اختبار

وضع النواب الأردنيون اتفاقية الدفاع عن القدس التي منحت الملك عبدالله الثاني لقب خادم الأماكن المقدسة، في أول اختبارٍ لإمكانية دفاع الأردن عن المسجد الأقصى الذي انتهك حرمته جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وصوَّت 76 نائباً أردنياً أمس الأربعاء على قرار يطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وذلك رداً على الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى.
وافتُتِحَت جلسة مجلس النواب، التي وصفها بعض المراقبين ب»جلسة ثورية»، بمطالبة نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية، بطرد السفير الإسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وإلغاء اتفاقية وادي عربة.
ومنحت هذه المطالبة الأجواء تحت قبة البرلمان سخونة غير معهودة، ليذهب المزاج العام للنواب إلى أبعد من مطالب عطية، وذلك بطرح إعلان الحرب على إسرائيل وفتح باب الجهاد ضدها.
بدوره، وضع وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد نوح القضاة، النواب في صورة التطورات الميدانية للاعتداء الإسرائيلي على القدس.
واعترف الوزير الأردني بأن المسجد الأقصى مغلق منذ يومين أمام المصلين، وأن قوات الاحتلال قامت باقتحامه لليوم الثاني على التوالي برفقة مجموعة من المستوطنين واعتقلت مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين.
وكشف القضاة عن عزم إسرائيل إقامة جسر وقطار معلق يربط بين المسجد وبعض المستوطنات المحيطة بالحرم المقدسي، كما لفت إلى تزايد عمليات الحفريات واستملاك البيوت المحيطة بالأقصى، وختم بقوله «افتتحت إسرائيل 62 كنيساً ملاصقاً للمسجد»، الأمر الذي استفز النواب.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، إن «مجلس الوزراء تدارس صباح الأربعاء الحدث الخطير وسوف يصدر التعليمات إلى سفارتنا في تل أبيب للاحتجاج على الجريمة، ونستعد إذا زادت الأمور لدعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة ليقف المجلس عند مسؤولياته وفق قراراته المتعلقة بالقدس خاصة والقضية الفلسطينية عامة».
وأثناء جلسة النواب الغاضبة على موقف الحكومة الذي وصفه بعضهم ب»اللاموقف»، وصلت إلى رئيس الوزراء برقية عاجلة من السفارة الأردنية في تل أبيب زادت من غضب النواب ورفعت من سقف مطالبهم.
وبحسب البرقية «اتخذت إسرائيل إجراءات أحادية بمنع المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى ممن تقل أعمارهم عن خمسين عاماً، ووضع حواجز شرطية على مداخل المسجد من الخارج».
وتابع النسور «قامت القوات الإسرائيلية بإدخال 174 متطرفاً إلى المسجد الأقصى على ست دفعات منذ صباح الأربعاء من باب المغاربة، وحاولوا ممارسة طقوسهم الدينية، وأخرجت كل من كان داخل رحاب المسجد بطريقة مهينة».
من جهته، رأى النائب محمد القطاطشة في الاعتداء الإسرائيلي رسالة إلى الأسرة المالكة في الأردن، مفادها أنها ليست صاحبة ولاية على المقدسات الإسلامية، وقال قطاطشة «الاعتداء الإسرائيلي اعتداء على كرامة الأردنيين وكرامة العائلة المالكة».
وأجمع النواب على أن الاعتداء الذي يأتي بعد الاتفاقية التي وقعها الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتنص على وصاية الملك على الأوقاف في مدينة القدس، يمثل رسالة عدائية، مطالبين الملك بالتدخل للحفاظ على المقدسات.