«العمل» تطلب إعفاء المخالفين من الغرامات المالية

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن أن الوزارة رفعت للمقام السامي بطلب إعفاء العمالة المخالفة المترتبة عليها غرامات مالية تتعلق برخصة العمل وتجديد الإقامة لتسهيل تصحيح أوضاعهم. ورفض المصدر الإفصاح عما إذا كان هذا الإعفاء سيشمل العمالة التي أبلغ كفلاؤهم عن هروبهم من العمل أم لا.
وقال المصدر ل» الشرق»، إن هذه الحالة تم رفعها ضمن الدراسة التي رفعتها وزارة العمل للمقام السامي الأسبوع الماضي بشأن» آلية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة»، التي ينتظر أن يعلن عنها في اليومين المقبلين خلال مؤتمر صحفي كشف تفاصيل وشروط تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في السعودية، قبل نهاية المهلة المحددة في الأمر الملكي.
واستبعد المصدر أن تكون لدى الوزارة أية نية لإبعاد العامل أو الوافد المقيم من البلاد عند بلوغه سن الستين عاماً.
وكان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان قد أوضح قبل يومين أن الوزارة تهدف إلى تقليل استقدام العمالة الوافدة، والاكتفاء بالعمالة الموجودة في السوق السعودية، مؤكداً أن النظام يسمح للعامل بنقل كفالته من المنشأة التي يعمل بها إذا كانت في النطاق الأحمر دون الرجوع إلى الكفيل، وقال إن الوزارة بصدد الانتهاء من برنامج المرصد الوطني، وهو برنامج يتضمن معلومات كاملة عن المواطن منذ ولادته إلى خروجه من سوق العمل السعودية، لتكون لدى الوزارة قاعدة بيانات دقيقة على ضوئها يتم حصر السعودة، والمهن التي يحتاجها السوق، والشاغرة بعمالة وافدة.