الأمهات يمثلن أعلى شريحة في ممارسة العنف ضد الأطفال بنسبة 27.4%

عرضت ورقة عمل قدمت في ملتقى العاملات المنزليات بجدة جاء فيها أن الأمهات يشكلن أعلى شريحة في ممارسة العنف ضد الأطفال بنسبة 27.4%، وهي أعلى من نسبة عنف العاملات ضد الأطفال.
هذا ما أكده رئيس قسم الطب الشرعي بالأدلة الجنائية في شرطة جدة المقدم الدكتور خالد مطر، من خلال تقديمه ورقة عمل «بين الضرورة والحاجة والحقوق الغائبة» في ملتقى العاملات المنزليات. وعلل مطر عنف الأمهات ضد أطفالهن إلى محاولتهن تفريغ شحنات الغضب وضغوطات العمل، كما أن بعضهن يتعاطين المخدرات أو يعانين أمراضاً نفسية.
وطالب بضرورة كسر حاجز الصمت عن التعنيف الذي يُمارس في الغالبية على الأطفال دون سن الثالثة، مشيراً إلى أشكال العنف، فمنه الجسدي والنفسي والعاطفي والإهمال وعدم الرعاية التعليمية والطبية الصحيحة وعدم الرقابة.
وكان الملتقى الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي في جدة قد ناقش وضع العاملات المنزليات بين الضرورة والحاجة والحقوق الغائبة، وانعكاس ذلك على الأسرة السعودية والعنف على الأطفال، وشارك فيه المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة مازن بترجي ومدير الدراسات الجنائية بشرطة جدة العقيد طلال الصيدلاني.
خالد أبو راشد
فيما أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد خلال الملتقى على أن الحاجة أصبحت ضرورة بشمولية الكشف الطبي للجوانب النفسية للعاملة المنزلية قبل استقدامها، مؤكداً أن ادعاء المرض النفسي والاختلال والصرع والانفصام بالشخصية لا يبرر لها الجريمة أو العذر في تبرئتها وإنما قد يخفف العقوبة عليها بواسطة لجنة طبية نفسية أمنية مختصة.
واقترح أبو راشد وضع شركات مختصة بالعاملين في المنازل من خادمات وسائقين، بحيث يقوم المواطن باستئجار العامل المنزلي بالمدة التي يحتاج إليها، وفق الأنظمة والقوانين العمالية التي تسنها الشركة حفظاً لحقوق الكفيل وحماية لماله من الضياع في حال هروبها، وحفظاً على حقوق العامل في إجازته الأسبوعية ومكافأته.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول وخبير في العلاقات الدولية ل»الشرق»، عن قرب صدور لائحة العاملين في الخدمة المنزلية، بعد انتهاء مجلس الشورى من دراستها وإحالتها إلى مجلس الوزراء. وقال إن هذه اللائحة ستصبح جزءاً من نظام العمل حسب المادة السابعة من النظام، مضيفاً أنه في حال هروب الخادمة سابقاً، كان الكفيل يتحمل قيمة تذكرة سفرها بعد القبض عليها، ولكن في النظام الجديد ستتحمل الخادمة تلك التكاليف والتعويض في حالات الهرب وفق اشتراطات معينة.
وفيما يتعلق بلائحة شركات الاستقدام الحديثة التي أقرها مجلس الوزراء، أشار إلى أنه تم الترخيص لعشر شركات استقدام وطنية يُفترض أن تقوم بعمليات التوسط واستقدام العمالة سواء عمالة مؤسسات وشركات أو عمالة المنازل.