اتهامات لوزارة التربية بالفشل في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

طالب أعضاء في مجلس الشورى بإنشاء وزارة للشباب تدار بعقول شبابية وممثلين من عدة جهات حكومية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة، وفصل قطاع الشباب عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي وصفوها ب«غير قادرة على تطوير الرياضة ورعاية الشباب في المملكة».
وأكدوا أنها عجزت عن إنشاء شباب رياضي، مكتفية بصناعة شباب مشجع للرياضة لا ممارس لها، وطالبوا بتفرغ الرئاسة لقطاع الرياضة وتطويرها وخصخصة الأندية.
وناقش المجلس في جلسته العادية الحادية والعشرين أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لمشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة، وانتقد أعضاء الإستراتيجية، مؤكدين أن محاورها تتداخل مع أعمال جهات حكومية أخرى، وطالبوا بإضافة محور لذوي الاحتياجات الخاصة وللبيئة في محور الصحة، وإضافة البحث العلمي والعمل التطوعي وقضايا زواج القاصرات والخلع لمحور الأسرة أو خطة مستقلة للقضايا الأسرية.
وبيَّن عضو أن هذه الخطة أقرت من مجلس الوزراء قبل تسع سنوات، ومكثت في وزارة الاقتصاد والتخطيط ثلاث سنوات، واستطلعت آراء حوالي سبعة آلاف شاب وشابة، واستعين في إعداده بخبرات من الأمم المتحدة ومركز الشباب بجامعة الملك سعود، مطالباً بإعادة ترتيب محاورها ودمج بعض البنود.
وحذرت عضوة من تفاقم ظاهرة الاعتماد على العمالة المنزلية في تربية الأطفال وسلبية الأنظمة تجاه هذه الظاهرة وعدم التفاعل معها باعتماد إجازات رعاية وأمومة تغطي السنوات الأولى من عمر الأطفال، كما انتقدت التناقض بين ما يتلقاه الشباب في المدارس، وبين ما يجدونه على أرض الواقع، وأرجأ المجلس رد لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على ملاحظات الأعضاء إلى جلسة مقبلة.
واتهم عضو وزارة التربية والتعليم بالفشل في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وعزلهم في غرف، وطالب بوضع معايير للتربية الخاصة في المدارس، وأن تشمل المدارس الأهلية والتوسع في برامج التربية الخاصة والموهوبين.
ورفض أعضاء توصية قدمها أحد الأعضاء بوضع كاميرات مراقبة في فصول المراحل الأولية للبنين للحد من السلوكيات السلبية من بعض المعلمين والطلاب والحد من جرائم التحرش الجنسية.
ودعا المجلس وزارة التربية والتعليم إلى مراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص للأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية وإعطاء الأولوية في مشاريعها ومعالجتها لمعاناة المعلمين والمعلمات وشمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي، وتخصيص حضانة في المدارس والأحياء داخل وخارج المدن لأطفال المعلمات والموظفات، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك، والبدء في تنفيذ مشروع “أندية الحي في المدارس" للأنشطة التربوية وحسب الفئات العمرية، وزيادة الاهتمام ببرامج تدريب ورفع تأهيل المعلمين والمعلمات سنوياً وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة، والتوسع في برامج التربية الخاصة والموهوبين واعتمادها في مدارس التعليم العام وفق خطة زمنية مبرمجة، ودعم الأجهزة الإدارية المعنية مادياً وبشرياً، وقد رفعت الجلسة على أن يستكمل التصويت على توصيات اللجنة في جلسة لاحقة.
ودعا المجلس هيئة التحقيق والادعاء العام تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة ورصد السلبيات، ودراسة إيجاد حوافز لأعضاء الهيئة لتمكينها من استقطاب الكفاءات المناسبة لمجال عملها.
وأكد المجلس أهمية استقلالية المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء عن الشركة السعودية للكهرباء، وأن يكون هذان الكيانات مملوكين للدولة، وطالب بأن تكون مشاريع إنتاج الكهرباء المستقلة (IPP) التي تسهم فيها الدولة شركات توليد مستقلة عن الشركة السعودية للكهرباء، لا يسمح للشركة السعودية للكهرباء بتملك أسهمها.