أعضاء شورى يطالبون بإنشاء وزارة للشباب وحضانات في المدارس

طالب اعضاء بمجلس الشورى اليوم باستحداث وزارة للشباب للاشراف على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة وأكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على أهمية الاشراف والمتابعة والتقويم لهذه الاستراتيجية وخططها المستقبلية من قبل جهة مركزية واحدة ذات صلاحية تخولها بذلك، والعمل على تنسيق الجهود بين قطاع الدولة المختلفة وإشراك القطاع الأهلي بذلك.
واقترحت إحدى العضوات إنشاء وزارة خاصة بالشباب تدار بعقول شابة أو تطوير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتقوم بهذا الدور بدلًا من تركيزها على الرياضة وإغفالها لباقي الاحتياجات الشبابية.
وطالبت أخرى بأن تحوي الاستراتيجية برامج محددة ومفصلة قابلة للتطبيق، كما طالبت إحدى العضوات بتخصيص محور في الاستراتيجية لذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبها انتقدت إحدى العضوات إغفال محور الأسرة بالاستراتيجية لقضايا مثل زواج القاصرات كما انتقدت أخرى إغفال الاستراتيجية للتأكيد على تعزيز الهوية الإسلامية لدى الشباب.
كما انتقد أحد الأعضاء إغفال مشاركة الشباب في صياغة الاستراتيجية، وعدم تأكيد الاستراتيجية على إشراك الشباب في مؤسسات المجتمع المدني، لافتًا الانتباه لقضايا مهمة مثل مواجهة ثقافة "جلد الذات" التي استشرت مؤخرًا بين الشباب، وطالب بتذويب الفروقات القبلية وغيرها بين أفراد مجتمع الشباب.
وحذرت إحدى العضوات من تفاقم ظاهرة الاعتماد على العمالة المنزلية في تربية الأطفال وسلبية الأنظمة تجاه هذه الظاهرة وعدم التفاعل معها باعتماد إجازات رعاية وأمومة تغطي السنوات الأولى من عمر الأطفال، كما انتقدت التناقض بين ما يتلقاه الشباب في المدارس وبين ما يجدونه على أرض الواقع.
وقد وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة الدكتور خالد العواد تأجيل الرد إلى جلسة مقبلة.
من جهة اخرى شدد مجلس الشورى في توصيته بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم على أن تقوم الوزارة بمراعاة ظروف المدارس عند صدور التعيينات الجديدة أو نقل المعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص الأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية، وأكد المجلس في توصيته الثانية بضرورة إعطاء الأولوية في مشروعات الوزارة ومعالجتها لمعاناة المعلمين والمعلمات من خلال الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بشمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي وتخصيص حضانة في المدارس ما أمكن لحضانة أطفال المعلمات والموظفات وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك، كما طالبت توصية المجلس الثالثة بإنجاز الترتيبات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع أندية الحي والتأكيد على وزارة التربية والتعليم بزيادة الاهتمام ببرامج تدريب ورفع تأهيل المعلمين والمعلمات سنويًا. .
وفي موضوع اخر أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام وطالب المجلس بأن تقوم الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، وإيجاد حوافز لأعضاء الهيئة لتمكنها من استقطاب الكفاءات المناسبة لمجال عملها.
ومن الموضوعات التي وافق عليها المجلس توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حيث طالبت اللجنة بالتأكيد على أهمية استقلالية وحيادية كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء وأن يكون هذان الكيانان مملوكين للدولة، وأن تكون مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة (ipp) التي تسهم فيها الدولة شركات توليد جديدة مستقلة عن الشركة السعودية للكهرباء ولا يسمح للشركة السعودية للكهرباء بتملك أسهمها ما دامت في وضع مهيمن في السوق، كما دعت إلى تعزيز إمكانيات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ومراجعة أدائها من أجل التعجيل في الفصل في القضايا المرفوعة لها، وتشجيع المنافسة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في تحلية المياه وتوليد الكهرباء وربط مدة عقود الشراء بحجم الإنتاج وانخفاض كفاءة التكاليف باستخداماتها للطاقة المتجددة وترشيد للطاقة.