ثقافة العمل التطوعي بين الحياة الريعية والقصور التشريعي!

شكّل العمل التطوعي بين أفراد وفئات المجتمع جزءاً مهماً من التاريخ الاجتماعي للمنطقة قبل نشوء الدولة. فكانت الروافد الدينية والاجتماعية للمجتمع محفزات مهمة للعمل التطوعي, فقد كانت القرية والعشيرة تقومان أساساً على التلاحم والتعاضد بين أفراد كل منهما, فالفرد يشعر بجزء كبير من المسؤولية إزاء جيرانه وأقاربه, والمستجيرين طلباً للحماية أو طلباً للعمل. وفي بداية مرحلة نشوء الدولة كان العمل التطوعي بين أفراد المجتمع مستمراً لاستمرار بقاء الروافد الدينية والاجتماعية المحفزة له, بالإضافة إلى عدم تغيّر البنية الاجتماعية للمجتمع. ومع مضي عقود على نشأة الدولة وتكون مفهوم الحكومة المركزية لدى الفرد, أصبح المجتمع يشعر بانتقال مسؤولية الرعاية وتقديم الخدمات من أفراد المجتمع فيما بينهم إلى الحكومة المركزية, وبالتالي ضعف العمل التطوعي بين مكونات المجتمع نسبياً, واقتصر العمل التطوعي على المساعدة المالية تقريباً, إما بسبب ديني أو بسبب اجتماعي. وظل الأمر كذلك بفعل تصور الأفراد للدولة في ظل هيمنة الطابع الريعي للدولة. فانحسر العمل التطوعي في الريف, وغاب كلياً من المدن الكبرى وبين التجمعات السكانية المزدحمة. وهذا بالطبع لا ينفي النزعة الفطرية التي يمتلكها أفراد المجتمع المحفزة للعمل التطوعي, لكنه بات فردياً ومقصوراً على الحالات الفردية, وتحكمه العشوائية وغياب التخطيط المسبق. والسبب الرئيس والمباشر في مثل هذه الحالة هو عدم قدرة الفرد على الانخراط في عمل تطوعي مشترك في ظل تعقيدات الحياة المدنية, بالإضافة إلى غياب روح المبادرة بسبب هيمنة النظرة الريعية. كما أن غياب التشريعات والتنظيمات وقصورها أدى إلى تعطل العمل التطوعي وعدم قدرته على التحول من حالة العشيرة والقرية إلى حالة الدولة. فكثير من الأفراد كما ذكرت يملكون نزعة فطرية إزاء العمل التطوعي لكنهم لا يجدون الجهات الراعية والمنظمة لمثل هذه الأعمال, وبالتالي يفرغون شحنتهم التطوعية غالباً في الجانب المادي, فتجد التبرعات المادية والعينية في المجتمع السعودي أكثر من مثيلها في الدول التي توازي السعودية عدداً وحجماً. لكن في السنوات القليلة الماضية ومع قدرة المجتمع على إيجاد وسائل معينة على التنظيم والتنسيق كمواقع التواصل الاجتماعي بدأت بوادر العمل التطوعي تظهر في بعض المدن. واستطاع الفرد تدشين مرحلة العمل التطوعي في ظل الدولة, وتطوير العمل التطوعي من المحيط الاجتماعي الضيق كما كان في السابق إلى المحيط الاجتماعي المدني. وهنا حقيق بالحكومة ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية أن تقدم الخدمات التنظيمية وتسد الثغرات القانونية في مناخ العمل التطوعي, وتعمل على تطوير الجمعيات الخيرية بما يتيح للأفراد المشاركة في العمل التطوعي, أو تسمح بإنشاء جمعيات متخصصة في العمل التطوعي الفاعل. فالدول المتقدمة من خلال مؤسسات المجتمع المدني تولي العمل التطوعي جانباً كبيراً من الاهتمام وتحظى بحرية تنظيم حملات العمل التطوعي؛ لما للعمل التطوعي من أثر وجداني يساعد على إذابة الفوارق الفئوية بين أفراد المجتمع الواحد.