الفساد في الاقتصاد الريعي بالدول النامية

من طبيعة الاقتصاديات الريعية في الدول النامية، وهي التي تعتمد كلياً على الثروات الطبيعية، أن يتم تنفيذ برامج التنمية بحسب حضور الولاءات وليس بموجب الاستحقاقات، بقدر صراخك يكون عطاؤك، تعتمد المشروعات استناداً على المطالبات وليس بناء على الإحصاءات والدراسات والاحتياجات الفعلية للمدن والناس، وتخضع مناقشات إقرار المشروعات في ثقافة الاقتصاد الريعي على الفئوية والمناطقية والمحسوبية وصِلات المتنفذين، ولا تكمن مشكلة الاقتصاد الريعي في طبيعته بل بالاعتماد عليه وحده، ومن أهم أسباب استشراء الفساد في الاقتصاد الريعي، هو تحوله من مجرد خلل إداري ناتج عن سوء الإدارة ونقص الرقابة وندرة المعلومات إلى نوع من الثقافة التي تحظى بقبول اجتماعي وسياسي متزايد، الأمر الذي جعل الفساد شأناً عاماً، ويعود انتشار هذه الثقافة بالدرجة الأولى إلى أن أغلب الدول النامية، تعتمد اقتصاداً ريعياً.
لذلك فالفساد الإداري والمالي في مجتمع الاقتصاد الريعي لا يزول وينتهي مهما بدت بوادر للإصلاح هنا أو هناك، إنما يحل محله فساد أعظم منه وأكبر وأوسع، فيتراءى للمرء أن الفساد قل وانكمش وقارب إصلاحه، ثم يتضح أن الفساد باقٍ لكنه غيّر جلده ومظهره، وتلبس بلبوس التغيير، وغيّر لونه فبدا للناظر غير الفاحص أنه إصلاح مرتقب جاء في أوانه والحاجة له، لذلك فثقافة مجتمعات الاقتصاد الريعي لا تنهي الفساد بقدر ما تسعى إلى تمكينه وتأصيله، فالفساد لا ينتهي لأن الإصلاح حل محله بل لأن فساداً أعظم منه احتل مكانه.
ومهما قُننت الأنظمة والإجراءات، ومهما شُرِّعت القوانين والتعليمات التي تحول دون الفساد الإداري والمالي، فإن اختراقها والالتفاف عليها وتجاوزها ممكن، ذلك حين يصبح الفساد ثقافة أكثر منه اختراقاً للأنظمة، لأنه مهما كانت الرقابة والتمحيص والمراجعة القبلية والبعدية، وحتى العقوبات والجزاءات صارمة ونزيهة وقوية، ما لم يكن الإصلاح ثقافياً، والانضباط تربية، والتقنين والتشريع رأياً عاماً، قبل أن يكون بنوداً في التعليمات والإجراءات، فلن تحظى هذه المجتمعات بالرقابة الذاتية والتي هي أول خطوات الإصلاح والقضاء على الفساد.
وتكثر الدعاوى في المجتمعات ذات الاقتصاديات الريعية بعدم تساوي الناس في الحقوق، وبعدم وصول الحقوق لأصحابها، ومهما كانت هذه الدعاوى محقة وموثقة، ومهما شُرّعت القوانين التي تكفل للناس التساوي في الحقوق وحصولهم عليها، فإن فاعلية تلك القوانين والعمل بها لن يحل المشكلة ولن يوقف الدعاوى، ما لم يمكّن التغيير والإصلاح الاقتصادي الثقافي الذي سيغير خارطة التفكير فيصبح هم القيام بالواجبات قبل هم الحصول على الحقوق، ولو تساوى الجميع بحسب كفاءاتهم وقدراتهم لا بحسب نفوذهم وحظوظهم ولو قام كل بواجبه، لأتت الحقوق لأصحابها تترى.
ولأن الحرية دواء لكل داء، فالفساد الثقافي والذي هو أساس كل فساد لا يصلحه إلا حرية الرأي والمثاقفة، والفساد المالي والإداري لا يصلحه إلا حرية النقد والمراجعة، والفساد الاقتصادي لا ينتهي إلا بالتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الاستثماري الصناعي الإنتاجي الحر، والفساد الاجتماعي لا يصلحه إلا تقنين الحريات الشخصية، ومنع سلبها أو الاعتداء عليها تحت أي مبرر إلا ضمن الانضباط بالقانون المدني، ذلك أن الحرية هي الشجرة الوارفة الظلال التي تتفيؤها وتحتمي بها كرامة كل فرد في المجتمع، ولأن الحرية لم تعد مطلباً كمالياً أو رفاهياً، بل أصبحت ضرورة من ضرورات الحفاظ على استقامة المجتمعات والقوامة على سلامته وأمنه ومصالحه، وترسيخ التدين الصادق الصالح، وتمكين أخلاقيات الدين كسلوك عام في المجتمع، فإن الحرية أول خطوات اليقين بالإصلاح، فهل الفساد بكل أشكاله واقتصاد الريع وجهان لعملة واحدة؟! أثبتت غالب الدول النامية أنه كذلك.