مجلس بلدية بني حسن هل فقد شرعيته

بشوق بالغ ينتظر المواطن الحلقة الأخيرة من حلقات فساد بلدية بني حسن، فعلى ذمة إحدى الصحف المحلية، كشفت نزاهة عن تورط المجلس البلدي في مخالفة صريحة للوائح والأنظمة فقد تجاوز صلاحياته وأصدر قراره بتاريخ 1434/2/4 ه بالموافقة على طلب رئيس البلدية بتمديد العمل بمشروعين بالمحافظة وبذلك فإن المشروعين كانا بداية حلقة الفساد الأولى! قرار لايدخل ضمن اختصاصه ولا صلاحياته فلماذا تلك المخالفة ولمصلحة من؟.
ما كشفته نزاهة للرأي العام يوحي بأن الغالبية العظمى من تلك المجالس البلدية ماهي إلا غطاء يتم من خلاله تمرير المخالفات، وإلا كيف نفسر قيام مجلس بمخالفة الأنظمة وهو صوت المواطن وعينه التي من المفترض ألا تنام؟
كنت أتوقع انتهاج مجلس بلدية بني حسن نهج النأي بالنفس، لكن توقعاتي لم تصب فالمجلس انتهج نهج التغطية وتمرير المخالفات والله أعلم ما المكاسب التي كان الاعضاء يتوقعون جنيها من وراء تمرير تلك المخالفات ! هل هي مكاسب شخصية بحتة، أم أن شعار المصلحة العامة سيكون حاضراً كمبرر أمام جهات التحقيق.
على المستوى العام تصنف المجالس البلدية ضمن مؤسسات المجتمع المدني وهي وسيلة للمشاركة المدنية الشعبية، لكن تلك الوسيلة بحاجة لإعادة غربلة، فكل يوم نكتشف حقائق مزعجة فغالبية المجالس لا تعمل، وغالبية الأعضاء ليسوا على علم بصلاحياتهم، بل إن بعضهم استخدم كرسي العضوية لتمرير مصالحه ومصالح من تواطأ معه. ويبقى سؤال في غاية الأهمية هل العضو الذي تواطأ ومرر المخالفة كالعضو الذي التزم الصمت أم أنهما شريكان في الإثم؟
مايهم أبناء محافظة بني حسن خاصة مع كشف تورط المجلس البلدي ما ستؤول اليه التحقيقات من نتائج، وأكثر شيء يشغل الرأي العام في تلك المحافظة الحالمة الوليدة هو المجلس البلدي هل أصبح فاقداً للشرعية أم مازال محتفظاً بشرعيته. المواطن البسيط لديه وجهة نظر فمن منظور أخلاقي يرى المجلس فاقداً للشرعية حتى وإن حاول المجلس تقمص دور الشرعي فمصداقيته فقدت بعدما تم اكتشاف تورطه بجملة مخالفات ويبقى الحكم للقضاء في قرار شرعيته من الناحية الإدارية والنظامية، وأظن آخر الحلقات ستخرج من رحم القضاء الإداري وتنهي مسلسل عجز الناس عن فهم مصالح من تورط في تأليف حلقاته ؟