بلدية بني حسن.. آخر مُواجِهِي «نزاهة»

الباحة – ماجد الغامدي
خسائر للمقاول لرفض البلدية حمولة 13 تريلة من الحواجز.
الغامدي: نتمنى من الجهات الرقابية عدم التقليل من الجهود.
رفضت بلدية محافظة بني حسن في الباحة ما جاء بتقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» التي كشفت فيه الأخيرة عن وجود فساد مالي وإداري في البلدية يتمثل في إصدار التعاميد لتنفيذ بعض الأعمال واعتماد تسلُّمها وصرف مستحقاتها للمقاولين على الرغم من عدم تنفيذها، وأكدت أن المقاول المنفذ للمشاريع لم يصرف مستحقاته، كما أن المشاريع تم تنفيذها بالكامل بعكس ما جاء في تقرير الهيئة.
كما جاء بتقرير نزاهة أن هناك شبهة تزوير في محررات رسمية، وتفريطاً في المال العام، ومخالفة من المجلس البلدي لاختصاصاته بإصدار قرار بناء على طلب من رئيس البلدية يتضمن الموافقة على تمديد العمل في مشروعي تأمين الحواجز الخرسانية لطريق مراوة، وتأمين تركيب اللوحات الإرشادية رغم أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته.
ودافع رئيس «بلدية بني حسن» علي بن محمد سعيد الغامدي عن نفسه والبلدية، وأوضح أن المشروعين المذكورين ضمن مشاريع الباب الثالث
«صيانة ونظافة « ومعلن عنهما عبر الصحف المحلية، وتمت عملية تقديم المظاريف والفتح والتحليل والترسية لهما طرف أمانة المنطقة.
وبين الغامدي أن إجراءات الدراسة والإعلان تمت عبر الصحف المحلية، وعملية تقديم المظاريف والفتح والتحليل والترسية لهذه المشاريع انتهت طرف البلدية بتاريخ 18/12/1434ه أي قبل نهاية السنة المالية بشهر ونصف الشهر، بينما مدة التنفيذ المحددة لها ضمن الدراسة كانت أربعة أشهر، لافتاً إلى أن البلدية قامت بتعميد المقاول لتنفيذ تلك الأعمال خلال شهر، غير أنه تقدم بتظلم لعدم قدرته على إنجاز الأعمال خلال المدة الممنوحة له. وقال الغامدي إن المقاول تكبد خسائر نتيجة رفض البلدية حمولة 13 تريلة من الحواجز عند ورودها من الرياض لمقر البلدية ببني حسن بتاريخ 19/ 1/ 1434ه نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات، فضلاً عما صاحب أعمال التنفيذ من معوقات تمثلت في تعرض أغلب المواقع المستهدفة للعبث وسوء الأحوال الجوية من ضباب وأمطار، وهو ما دفعه إلى طلب تمديد المدة ليتمكن من الوفاء باستكمال الأعمال. وأشار إلى أنه بناء على ما تضمنه خطاب المقاول من طلب التمديد لاستكمال الأعمال، ولحرص البلدية على حفظ حقوق المقاول وإتمام الأعمال لعدم حرمان المواطنين والمواقع والقرى المستهدفة من هذه الخدمة التي لا تتطلب التأجيل لمساسها بدرء الخطر عنهم، خاصة وأن المحافظة تفتقر أصلاً لمثل هذه الخدمات، فقد تم التنسيق مع المجلس البلدي كونه جهازاً رقابياً يمثل المواطنين للموافقة على ذلك، وقد انتهى تنفيذ كافة هذه المشاريع كاملة. ونبه إلى أن المقاول لم يصرف أي مستحقات، وأن الشيكات التي تمثل كافة مستحقات المقاول بهذا الشأن ستقوم البلدية بصرفها بعد تحصيل غرامات التأخير المستحقة.
وأكد رئيس بلدية بني حسن أن هذه المشاريع منفذة على الطبيعة، وأن كافة مستحقات المقاول لم يتم صرفها حتى تاريخه، وأن ما تم لهذه المشاريع من إجراءات جاء لخدمة وسلامة المواطنين كأولوية وبطريقه علنية ومكشوفة أمام الجميع دون إخفاء، كما أنه لم يكن هناك أي مساس أو تفريط في حقوق الدولة أو المقاول، أو تحقيق أي منفعة، أو إحداث أي ضرر لأي طرف مستهدف بالخدمة والحماية التي كفلها لهم النظام.
وتمني الغامدي من الجهات الرقابية مراعاة عدم التقليل من الجهود الإيجابية المبذولة من الإدارات الرسمية والمسؤولين القائمين عليها لتحقيق خدمة المواطنين والصالح العام، والاستفادة من الاعتمادات المرصودة باحتسابها أخطاءً وتجاوزات مخالفة للنظام إلى درجة الاتهام بالتزوير أو التفريط في المال العام أو إساءة استخدام السلطة أو العبث بالأنظمة والتعليمات والتشهير بذلك، دون الاعتبار أن السبب الرئيس لنشوء تلك الجهود هو توجه تلك الإدارات لمعالجة روتين وتقادم النظام الذي يعاب عليه كثرة الإجراءات المطلوبة لإعداد الدراسات والترسية للمشاريع التي تستغرق لإنجازها أكثر من نصف العام المالي، ما يتعذر معه إمكانية «تنفيذ» بعض منها لكون المدة المتبقية من السنة المالية لا تغطي المدة المحددة في الدراسة.
ودعا الغامدي «نزاهة» إلى دراسة ومعالجة ذلك الوضع كون ذلك يقع ضمن مهامها واختصاصاتها الواردة بالمادة الثالثة فقرة (7-8 ) من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه دون معالجة أو تفهم سيجهض الدوافع المعنوية والجرأة على اتخاذ القرارات من جانب موظفي هذه القطاعات «البلديات». وفي السياق ذاته، ذكر القائم على أعمال الشركة المنظمة لمشروع الحواجز المقاول معيض الزهراني ل «الشرق» أن معاملة مطالبته بحقوق إنشاء مشروع الحواجز الخرسانية في المشروع المذكور تعطلت في البلدية ولم يتسلم ريالاً واحداً من حقوقه وأنه رفع بخطابين للمطالبة بمستحقاته ولم تنتهِ إجراءات معاملته.