الرق الحديث

الأفكار الارتجالية والقرارات المتسرعة لا تنتج إلا الهباء الذي سرعان ما يظهر للعيان بعد ثبوت فشله الذريع ولكن بعد فوات الأوان. وزارة العمل بفرضها رسوم ال2400 ريال للقضاء على البطالة بالشكل الصوري الذي يحسبه الظمآن ماءً، لكنها أغفلت قرارات أكثر أهمية تصب في مصلحة الموظف كتحديد أجور أعلى من التي حددتها سابقاً حتى لا يكون أجر الموظف عبارة عن مبلغ زهيد ينتهي منتصف الشهر ولا يفي بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الضرورية وتطبيق قرار إجازة الموظف المحدد بيومي إجازة أو تعويض مالي عن أيام هذه الإجازة واحتساب خارج الدوام الذي لا تطبقه أغلب الشركات لدينا والتدريب والذي لا يقل أهمية عن التوظيف نفسه ذلك التدريب الذي يعين الموظف على إيجاد فرصة عمل أخرى إذا ما رحلت هذه الشركة أو تلك بعد أن ضاق عليها خناق الرسوم أو حاولت ابتزاز ذلك الموظف وقرر الانعتاق من رقبة الرق الحديث ولعل الطامة الكبرى أن الوزارة اعتقدت أنها قادرة على كل شيء، وغاب عنها أحد أهم أساسيات الإدارة وهي المراقبة غاب عنها وجود بعض بنود وأنظمة العمل الموجودة على موقعها الإلكتروني مازالت مكتوبة بصيغة قابلة للتعديل ليستغلها عديم الضمير بعد تعديلها لتكون ضد الموظف المسكين الذي لا يعلم أي شيء عن نظام الوزارة الأثري، كما غابت رقابة الوزارة عن الشركات التي قامت (بعضها)، بوضع أنظمة للعمل من تأليفها وأقنعت موظفيها بأن هذه الأنظمة أقرت من قبل الشركة بعد موافقة وزارة العمل عليها.
كما غابت الوزارة عن رقابة إدارة أحد مصانع الحديد المعروفة بزيادة ساعات الدوام في رمضان الماضي وتم تهديد الموظفين بالفصل إن امتنعوا عن تنفيذ القرار، ضاربين بذلك قرارات الوزارة عُرض الحائط.
غياب رقابة الوزارة هذا جعل بعض الشركات تقوم بخصم بدل النقل من راتب الموظف الذي حصل على حقه المشروع في إجازته السنوية.
غابت رقابة الوزارة فضاعت الحقوق واُنتهكت القوانين.
هذا غيض من فيض ما جادت به قريحة من كان قدره أن يقع بين براثن إحدى شركات القطاع الخاص ويباب قرارات وزارة العمل.