خمسة مليارات سعودية عالقة في مصر

كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عن وجود ثلاثين مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر بقيمة خمسة مليارات ريال، مشيراً إلى أن الجانب المصري تمكن من حل ستة منها في الفترة الماضية، فيما أبلغ الجانب السعودي بحل تعثر أربعة مشاريع أخرى.
وأوضح الربيعة عقب افتتاح أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة في الرياض أمس أن وزارة التجارة التي تمثل السعودية في اجتماعات اللجنة المشتركة، حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين السعودية ومصر، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وقال إن السعودية ومصر حريصتان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في البلدين، مؤكداً أن لدى الجانب السعودي في مصر نحو ثلاثين مشروعاً استثمارياً متعثراً، ستة منها تم حلها وهناك نحو أربعة في طريقها للحل، فيما تبقى نحو عشرين مشروعاً لم يتم حل معوقاتها إلى الآن وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة والبلدان الشقيقان. وقال الربيعة إن حجم الاستثمارات العالقة التي لم تحل لدى الجانب المصري إلى الآن تبلغ نحو خمسة مليارات ريال، معرباً عن أمله في أن يقوم الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لحلها ووقف تعثرها لدفع عجلة التعاون الاستثماري بين البلدين.
ورأى الربيعة أن الفرصة متاحة بشكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال بين البلدين، بالنظر للإمكانات الضخمة التي يوفرها اقتصادا البلدين وما يمكن لرجال الأعمال القيام به في الفترة المقبلة، موضحاً أن السعودية من خلال اللجنة المشتركة، تحرص على التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات كافة وخاصة الصناعية منها. وأكد أن موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري والربط بالسكك الحديدية هو من بين المواضيع التي يبحثها البلدان الشقيقان، لافتاً إلى أن الجانب السعودي حريص على دورية انعقاد اللجنة في مواعيدها المحددة واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة كل ثلاثة أشهر.