وزير التجارة: 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر بقيمة 5 مليارات ريال

طالب الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لوقف تعثرها

اعلن وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر تبلغ قيمتها 5 مليارات ريال.
وقال في تصريح صحفي عقب افتتاح أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض امس ان الجانب المصري تمكن من حل ستة مشاريع من اجمالي المشاريع المتعثرة في الفترة الماضية، في الوقت الذي تم ابلاغ الجانب السعودي (اليوم) بحل 4 مشروعات أخرى.
واكد الربيعة في تصريحه أن وزارة التجارة التي تمثل المملكة في اجتماعات اللجنة المشتركة حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مشيرا الى أن البلدين حريصان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في البلدين الشقيقين.
واضاف إن لدى الجانب السعودي في مصر نحو 30 مشروعا استثماريا متعثر منها 6 تم حلها وهناك نحو 4 في طريقها للحل فيما تبقى نحو 20 مشروعا لم يتم حل معوقاتها إلى الآن، وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة والبلدان الشقيقان.
وكشف الربيعة أن حجم الاستثمارات العالقة التي لم تحل لدى الجانب المصري إلى الآن تبلغ نحو 5 مليارات ريال أي ما يعادل 9 مليارات جنيه مصري معربا عن أمله في أن يقوم الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لحلها ووقف تعثرها لدفع عجلة التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقال الربيعة إنه سبق أن تم بحث الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة التي التقى فيها بفخامة الرئيس محمد مرسي الذي أبدى تفهما كبيرا والتقى بالوفد التجاري السعودي ووعد بمتابعة هذه الاستثمارات وما من شأنه تسريع وضع الحلول المعالجة لها فيما تبقى مجموعة من الاستثمارات التي يأمل الجانب السعودي في حلها بأسرع وقت ممكن.
واكد الربيعة إن الفرصة متاحة بشكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال بين البلدين بالنظر للإمكانات الضخمة التي يوفرها اقتصادا البلدين وما يمكن لرجال الأعمال القيام به في الفترة المقبلة. وأضاف إن المملكة من خلال اللجنة المشتركة تحرص على التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات كافة وخاصة الصناعية منها، مشيرا الى أن موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري والربط بالسكك الحديدية هو من بين الموضوعات التي يبحثها البلدان. (التفاصيل ص 3)