14 معلمة رفعن شكوى ضده في مكتب العمل.. والحكم بعد أسبوعين

مُنعت معلمة في مدرسة خاصة بمحافظة خميس مشيط أمس، من دخول المدرسة التي تعمل فيها، دون أن يبين لها حراس الأمن ومشرفان كانا في الموقع أسباب المنع، مكتفين بالإشارة إلى أن ذلك إنفاذاً لتعليمات مالك المدرسة.
ووفقاً لوالد المعلمة معيض الجالي، فإن ابنته حاولت إقناع حراس الأمن بدخول المدرسة لأخذ أغراض تخصها، غير أنهم أصروا على موقفهم، ما تسبب في انهيار المعلمة وتعرضها لإغماءة في الموقع، قبل أن يتدخل والدها ويحملها إلى السيارة.
وبين الناطق الإعلامي في شرطة منطقة عسير عبدالله بن علي آل شعثان، أن هناك خلافاً حول مستحقات مالية بين والد المعلمة ومالك المدرسة، مشيراً إلى مباشرة الأجهزة الأمنية للواقعة واستدعاء رجال الأمن والمشرفَين في المدرسة، وتحويل أطراف القضية لشرطة غرب خميس مشيط، حيث يجري التحقيق في ملابساتها.
وقال معيض الجالي إن المشرفين في المدرسة رفضا دخول ابنته رفضاً قاطعاً، موضحين أن هذه تعليمات مالك المدرسة، وأضاف والد المعلمة التي تعمل للسنة الثانية في المدرسة «حاولنا أن يسمحوا لها بالدخول لجلب أغراض تخصها، لكنهم اشترطوا أن توقع استقالتها قبل ذلك»، مشيراً إلى أن عقد عملها مع المدرسة سارٍ حتى 15/11/1434ه.
وأضاف والد المعلمة «لجأت إلى الجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع، وتم توجيهنا إلى شرطة غرب الخميس حيث تحصلت على ورقة من الشرطة تسمح بدخول ابنتي إلى المدرسة لجلب أغراضها الشخصية، إلا أن حراس الأمن أصروا على رفضهم، ثم تخلت الشرطة عنَّا وقالوا هذا من اختصاص إدارة التربية والتعليم»، مؤكدا أنه يعتزم تقديم شكوى لإدارة تعليم خميس مشيط صباح اليوم.
واتهم الجالي في حديثه ل «الشرق» إدارة المدرسة الخاصة التي تدرِّس فيها ابنته بعدم تطبيق القرار الصادر بألا يقل راتب المعلمة عن 5600 ريال، يدفع صند وق المواد البشرية منها 2500 ريالاً، فيما يدفع مالك المدرسة الباقي، مشيراً إلى أن ابنته تتقاضى من إدارة المدرسة ألف ريال فقط.
وعلمت «الشرق» أن 14 معلمة في نفس المدرسة، فُصلت معلمتان منهن تعسفياً، تقدمتا بشكوى إلى مكتب العمل ضد إدارة المدرسة، وتم عقد ست جلسات للنظر في شكواهما، ومن المتوقع أن يصدر الحكم فيها خلال أسبوعين.