آن للسعوديين أن يرتاحوا من الإيجارات

قدّمت القيادة السياسيّة قراراً حاسماً، أمس، في مشكلة الإسكان السعودية. القرار واضح ودقيق وعمليّ جداً. وهو يتضمّن سلسلة من الإجراءات التي تركِّز على المشكلة الأساسية بتفاصيل تعقيداتها المزمنة التي جعلت من المواطن منتظراً يائساً لتحقيق حلم حياته كلها، حلم امتلاك مسكن يؤويه وأسرته ويخلّصه من أعباء الإيجارات والتنقل والوقوع ضحية المصارف والقروض.
أمر خادم الحرمين الشريفين الذي صدر أمس وَضَعَ الحلول الجذرية بإيكال الحلّ الواسع إلى مسؤوليات وزارة الإسكان، وذلك يقتضي بالضرورة أن تحصل الوزارة على الأراضي المخصصة للمنح والإسكان، وبالتالي منح وزارة الإسكان إمكانية التخطيط والتنفيذ ومواجهة المشكلة مواجهة عملية.
المواطن السعودي بقي حالماً، راكضاً وراء الأمانات والبلديات في سبيل حصوله على منحة أرض في أي مكان. وفي اتجاه آخر بقي راكضاً وراء صندوق التنمية العقاري ليحصل على قرض يساعده في بناء منزله. هكذا كانت تتم الأمور وتجري. وعلى صعيد المعاناة كانت الأراضي وما زالت سلعة لا يمتلكها إلا ذو حظ أو قدرة مادية، وهو ما لا ينطبق على غالبية المواطنين السعوديين الذين تلتهم الإيجارات دخولهم على نحو لا يمكّن الكثيرين من تحقيق حلم العمر الضائع في الإيجارات والأقساط وانتظار المنح الحكومية.
أمر المليك كان قراراً مسؤولاً تنتقل فيه المسؤولية بكل حذافيرها إلى وزارتين مهمتين؛ الشؤون البلدية والقروية و الإسكان، وعلى الوزارتين أن تتحررا من كل الإرث البيروقراطيّ لإنجاز هذا المشروع الوطني الذي ينتظره أكثر من ثلثي المواطنين في هذا البلد الكبير.
أراضي الدولة كثيرة وواسعة والإمكانات المادية للدولة هائلة، والمطلوب من الوزارتين هو أن تسخِّر الثروة الوطنية إلى مشروع وطني حقيقي وفاعل ومؤثر. المطلوب من الوزارتين ألا يمرّ الوقت مروراً لا تتحقق معه أحلام ملايين المواطنين المنهكين بالإيجارات والأقساط والضغوط المادية المتعددة.
آن للمواطن أن يرتاح، وآن للأسر السعودية أن تسكن في منازل تملكها وتتوارثها. آن للسعوديين أن يخرجوا من نفق الهدر المالي المؤرق.
الوزارتان، ومعهما وزارات وجهات أخرى، مسؤولة عن إنهاء مشكلة الإسكان، وملزمة بتسهيل الإجراءات الكفيلة بذلك. لقد قدَّمت القيادة السياسية الحلّ الجاهز، وعلى الجهات التنفيذية أن تكون بمستوى طموح القيادة السعودية في تنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير.