وكالة الأمن القومي الأمريكي تنفي سعيها للتنصت على المواطنين

نفت وكالة الأمن القومي الأمريكي، أنها تعتزم استخدام مركز البيانات الذي تقوم ببنائه بتكلفة 1.2 مليار دولار في صحراء يوتا في التنصت بشكل غير شرعي على المواطنين الأمريكيين ومراقبة بريدهم الإلكتروني.
وقالت الوكالة التي تخدم الجيش ومجتمع المخابرات في الولايات المتحدة ، أنها تعتزم الإستفادة من عمل هذه المنشأة في تعزيز الأمن الأمريكي بما يتفق مع القوانين الأمريكية التي تقيد التجسس على المواطنين الأمريكيين.
كما قالت وكالة الأمن القومي في بيان أمس الإثنين “انتشر العديد من المزاعم التي لا أساس لها بشأن الأنشطة المزمعة لمركز بيانات يوتا. واحدة من أكبر المفاهيم الخاطئة عن وكالة الأمن القومي هو أننا نتنصت بطريقة غير شرعية على مواطنين أمريكيين أو نقرأ بريدهم الإلكتروني. وببساطة ليس هذا هو الحال.”
وبثت قناة فوكس نيوز التلفزيونية، تقريراً يوم الجمعة الماضي عن المنشأة الواقعة على مساحة 92903 أمتار مربعة أثار خلاله عاملون سابقون في الوكالة مخاوف من استخدام المنشأة لمراقبة البريد الإلكتروني للمواطنين الأمريكيين.
وأكدت وكالة الأمن القومي في بيانها احترامها “الراسخ” للقوانين الأمريكية وللحريات المدنية للمواطنين الأمريكيين وأشارت إلى أنها تخضع لمراقبة حكومية كاملة. ويتطلب تنصت وكالة الأمن القومي على أي مواطن أمريكي أمراً من محكمة شكلت من ثلاثة قضاة بموجب قانون المراقبة المخابراتية الأجنبية عام 1978 .
وأصدر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، أمراً تنفيذياً بعد وقت قصير من الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في سبتمبر ايلول عام ،2001 يسمح لوكالة الأمن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الأشخاص دون الحصول على أمر قضائي.
وفي يناير كانون الثاني عام 2011 ،أصدرت وكالة الأمن القومي نشرة عن مركز بيانات يوتا، ووصفته بأنه أكبر مشروع في البلاد لبناء منشأة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون). وقالت “فاني فاينز” المتحدثة باسم الوكالة أن بناء المركز سينتهي في سبتمبر ايلول.
رويترز | واشنطن