كشف نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور علي الغبان، عن عدد من المبادرات والبرامج والمشاريع التي بدأت الهيئة تنفيذها. وقال نائب الرئيس لقطاع الاستثمار الدكتور صلاح البخيت، إنه تم إقرار خطط شاملة للتطوير السياحي ل28 وجهة وموقعاً سياحياً ذات أولوية، وطرح عدد منها للاستثمار السياحي. وأشار الغبان خلال ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013 أمس، إلى إطلاق منظومة من المبادرات والمشاريع ضمن مبادرة تعزيز البعد الحضاري؛ إذ صدرت موافقة مجلس الوزراء على تسجيل الموقع الخاص بالرسوم الصخرية في جوبة والشويمس في حائل في قائمة التراث العالمي باليونسكو، وقبول ملف ترشيح جدة التاريخية لتسجيلها في هذه القائمة، كما أطلقت الهيئة برنامج تأهيل المباني التاريخية، وبرنامج تأهيل المقاولين والمكاتب الاستشارية العاملين في مجال التراث العمراني، وأعدت خطة تنفيذية وطنية للتراث العمراني تضمنت توثيق عشرة آلاف مبنى تراثي في المملكة على مدى 5 سنوات. من جهته، تحدث الدكتور صلاح البخيت، عما قدمته الهيئة من تسهيلات وحوافز للمستثمرين من أجل الدخول في هذا القطاع، مبيناً أنه تم إقرار خطط شاملة للتطوير السياحي لعدد من الوجهات والمواقع السياحية ذات الأولوية، وطرح عدد منها للاستثمار السياحي، ومن أهمها إضافة إلى وجهة العقير السياحية، موقع سوق عكاظ التاريخي، وجهة الرايس الساحلية، متنزه الجرة، متنزه آل يزيد، القحمة، قيال وشرما، مشروع تطوير محافظة الطائف، مشروع الدرعية التاريخية، ومشروعي الثمامة وتطوير وسط الرياض. وأشار إلى إطلاق برنامج تهيئة المواقع السياحية المتضمن تنفيذ 152 مشروعاً سياحياً، وتنفيذ برنامج التأهيل الشامل لملاك ومشغلي الوحدات السكنية المفروشة، ضمن برنامج موسع لتأهيل جميع المستثمرين والمشغلين للمتاحف والمرافق والمشاريع السياحية، وإعداد دراسة علمية بالتعاون مع منظمتي السياحة العالمية والعمل الدولية وبمشاركة فاعلة من وزارات الداخلية والاقتصاد والتخطيط والعمل حول دور السياحة في التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية، وخصوصاً توفير فرص العمل للمواطنين. بدوره، كشف نائب الرئيس للمساندة بالهيئة الدكتور عبد العزيز آل الشيخ عن جهود الهيئة في دعم السياحة الوطنية من خلال التوجه إلى نمط اللامركزية في عمل الهيئة، ومنح الصلاحيات لجميع فروع الهيئة البالغة 16 فرعا في مختلف المناطق. من جانب آخر، دعا مختصون إلى تحرك حكومي لإحداث نقلة نوعية وتغيير جذري في صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة وتسهيل إجراءات الجوازات والتأشيرات والجمارك اللازمة لمشاركة العارضين الدوليين، وقال مدير مكتب دبي للمؤتمرات والمعارض جيراد بتشار في ورقته التي قدمها حول «الأثر الاقتصادي والسياحي لمراكز المؤتمرات والمعارض»، إن مركز دبي التجاري العالمي استضاف في 2011م، عدد 106 معارض ومؤتمرات دولية، وبلغ عدد حضورها 1.3 مليون، منهم 32% منهم من خارج الإمارات ويقدر عددهم بنحو 413120. وأوضح أن مركز دبي العالمي وفر 5554 وظيفة مباشرة و4952 وظيفة غير مباشرة. فيما وصف رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية حسين الفراج، صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة ب «اليتيمة»، مفيدا أن المملكة تحتل المركز 120 من بين 140 دولة في صناعة المعارض. وقال الرئيس التنفيذي لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض المهندس عبدالله العمران «رغم أن اقتصاد المملكة هو الأكبر في المنطقة، إلا أن عدد المعارض التي تستضيفها متدنٍ إقليمياً وعالمياً»، وأضاف أن حجم عوائد معارض الرياض غير المباشرة ارتفع من 380 مليوناً في 2010 إلى 500 مليون في 2012.. بينما طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الحارثي موفق آل حارث، بتفعيل الصناعة في مدن غير الرياضوجدة والظهران، بإنشاء مراكز حضارية في مدن مثل جازان والجبيل ومكة، تكون قادرة على استضافة المؤتمرات والمعارض والحفلات والعروض المسرحية.
