أجّلت المحكمة العامة في الدمام، أمس، النظر في قضية المحامي السابق لجمعة الجمعة، فهد القحطاني، إلى 25 من الشهر المقبل، الذي يطالب بمائتي مليون كأتعاب خلال السنوات الماضية، بسبب تقديم محامي الجمعة، علي الملا، استفسارات عديدة لم تلقَ أي رد من محامي فهد القحطاني، ياسر القحطاني، أو تقديم صكوك وقرارات سابقة، وأدلة. وقال المحامي ياسر القحطاني ل»الشرق» إنه كان يفترض أن يقدم الملا رده على ما قدم في الجلسة الماضية من 12 ورقة تضم ملخصاً للوثائق، و190 دليلاً ومستنداً توضح أحقية القحطاني في الحصول على مبلغ مائتي مليون، نظير أتعاب الأخير عن الخدمات والاستشارات القانونية التي قدمها على مدى تسع سنوات لرجل الأعمال الجمعة، ولكن الملا لم يقدم أي رد، بل قدم سؤالاً فرعياً، وهو كم قيمة المبالغ السابقة التي تسلمها القحطاني من الجمعة؟ مضيفاً أنه كان يفترض الرد ثم السؤال حتى لا يعدّ مماطلاً للدعوى. ويسعى المحامي ياسر القحطاني من خلال المستندات التي قدمها للمحكمة، إلى إثبات أحقية موكله فهد القحطاني في الحصول على التعويض محل النزاع عن الخدمات والاستشارات التي قدمها داخل وخارج المملكة، وترافعه في عدد من القضايا أمام الجهات العدلية بالإنابة عن رجل الأعمال جمعة الجمعة. وبحسب دعوى الاتهام، فإن المحامي السابق فهد القحطاني يتهم رجل الأعمال الجمعة بأنه بخسه حقه، وأنكر عليه جميع وعوده التي قطعها خلال ترافعه عنه على مدى تسعة أعوام في القضايا المنظورة ضده في المحاكم، حيث كان في السنوات الثلاث الأولى يترافع عن الجمعة من خلال عمله في مكتب المحامي صلاح الحجيلان، وفي السنوات الست الأخرى كان يترافع عنه بشكل مستقل. يُشار إلى أن التأجيل هو الرابع الذي تقرره المحكمة، حيث سبق وأن أجّلت النظر في الدعوى ثلاث مرات، وذلك لطلب ما يثبت أحقية فهد القحطاني في طلب مبلغ التعويض.
