أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام، أمس، أول حكم في تاريخ قضايا موظف الأموال جمعة الجمعة خلال السنوات الأخيرة، وقضى الحكم بإلزام الجمعة بإعادة رؤوس الأموال وأرباح بنسبة 28% ل ستين مساهماً. واستندت المحكمة إلى إقرارات الجمعة المؤيدة من محكمة الاستئناف في قضايا سابقة، التي ادّعى فيها أنه لم يخسر معه أحد من المساهمين إضافة إلى أن المدعى عليه قدم تقارير محاسبية تؤكد وجود أرباح. كما أثبت المساهمون للقضاء أن الجمعة تلاعب بالأموال وقام ببيع بعض الأصول، وتصرف بالأموال دون الرجوع للمساهمين، وأنفق ببذخ على نفسه وأقاربه ودخل في مشاريع خاسرة ذهبت أدراج الرياح. ويقدر حجم الأصول التي باعها جمعة بقرابة 300 مليون ريال دخلت في حساباته في المملكة، إلا أن المساهمين لم يصلهم ريال واحد، عدا ما تم توزيعه من الأموال المحجوزة لدى وزارة الداخلية. وقالت مصادر مطلعة إن الجمعة سبق أن لجأ غلى إخفاء بعض الأموال والأصول بأسماء بعض أقاربه خوفاً من فرض الحراسة القضائية على أمواله، وأضافت المصادر أن مساهمين فوجئوا بإقرار وكيله الشرعي المحامي علي الملا بقيامه بتنفيذ بيع صوري على بعض فروع مطاعم تحمل علامة تجارية معروفة يملكها موكله ومازالت قضية المساهمين بطلب الحراسة القضائية منظورة أمام القضاء. واعترض عدد من المساهمين على قرار الدائرة برد دعوى المساهمين الذين تم تحويل عقودهم من مضاربة إلى شهادات أسهم بحجة أنها تعد مخالصة نهائية لعقد المساهمة، وقدموا الأدلة والقرائن التي تثبت احتيال المدعى عليه في تضليلهم وغبنهم وإيهامهم بأسعار أسهم مبالغ فيها جداً وفي شركة خاسرة لمدة ثلاثين سنة من إنشائها، وتواصل المساهمون مع الشركة وحصلوا على مستندات تؤكد عدم صحة عملية التحويل وبطلانها. وترجح بعض المصادر القضائية أن محكمة الاستئناف بالدمام ستنتهي من القضية خلال شهر ونصف الشهر من الآن. وما يجدر ذكره أن القضايا المرفوعة ضد جمعة بلغت 2000 قضية حتى الآن، من إجمالي 8000 مساهم، وأن الدائرة تنظرها بمعدل مائتي قضية شهرياً، وقامت بجدولة القضايا حتى نهاية العام الجاري . وفي الوقت الذي تزايدت فيه أعداد المساهمين أمام المحكمة الإدارية بالدمام، المطالبين بإصدار أحكام ضد المدعى عليه جمعة الجمعة تنظر المحكمة العامة بالدمام عدداً من القضايا ضد المدعى في قضايا متنوعة منها دعوى محاميه السابق فهد القحطاني، الذي يطالبه بمائتي مليون ريال أتعاب محاماة لقاء ما قدمه خلال تسعة أعوام من خدمات قانونية وشرعية.
