تمكين «المحاميات» من مزاولة المهنة في المحاكم

تدرس وزارة العدل إمكانية مزاولة المحاميات المهنة داخل المحاكم العدلية، وكشف المستشار الإعلامي لوزير العدل عضو اللجنة الاستشارية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء فهد بن عبدالله البكران ل «الشرق» إنه تم تشكيل لجنة لدراسة إمكانية دخول المحاميات إلى المحاكم العدلية لممارسة المهنة، موضحاً أن اللجنة تدرس كيفية تقييم المحامية وخبراتها السابقة.
وقال «هناك أشياء في المحاكم يجب أن تتهيأ لدخول المحامية المحاكم، منها أماكن جلوسها ودخولها وغيرهما». وفي رده على سؤال «الشرق»حول موضوع الهوية الوطنية للمرأة، التي يفترض أن يكتفى بها في التعاملات التي تخص المرأة لدى كتّاب العدل والقضاة دون اللجوء إلى المعرّفين والشهود في إثبات شخصيتها قال البكران: «تصلنا شكاوى بهذا الخصوص، وأنا شخصياً أطرح نفس السؤال.. ما دامت البطاقة قد اعتمدت وهي بطاقة حكومية لماذا تلزم المرأة بأن تأتي بشاهدين ومعرّفين؟»، مبيناً أنه لم يصدر حتى الآن أمر رسمي بهذا الخصوص، ولكن هناك شيء من المرونة لدى بعض كتّاب العدل، حيث يقبل بعضهم البطاقة، ويسهّل الأمر على المرأة في إنهاء معاملاتها.