وزير العدل: نظام لمزاولة المرأة مهنة المحاماة... قريباً

كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن قرب صدور نظام لمزاولة المرأة مهنة المحاماة، مشيراً إلى أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة عليه.
وأوضح بعد حضوره ورشة عمل بعنوان: «الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله»، أمس في الرياض، أن النظام ينص على أن ينظر في إعطاء المرأة رخصة محاماة للترافع عن المرأة في قضايا معينة مثل الأحوال الشخصية مبدئياً، مؤكداً أن المرأة في السعودية تستطيع أن تحضر إلى المحكمة وكيلةً عن امرأة أخرى.
وعما إذا كانت المرأة ستمثل أمام القضاة خلال المرافعات قال العيسى: «المرأة حالياً تستطيع أن تترافع عن نفسها وتتوكل عن المرأة، وهذا جرى العمل به من سنين، وليس وليد اليوم، وتستطيع أن تذهب لكتابة العدل، وتحضر للمحكمة وتدافع عن نفسها أو تدافع عن امرأة بموجب وكالة شرعية، وهذا الذي نسعى إلى أن ينظم من طريق إعطائها الرخصة».
ووعد وزير العدل باختصار دورة إجراءات التقاضي في المحاكم العامة، عبر تنشيط المكاتب القضائية التابعة للقضاة، بواسطة مستشارين متفرغين، محملاً المكاتب القضائية مسؤولية بطء إجراءات التقاضي في بعض القضايا المنظورة في المحاكم بسبب ضعفها.
ونفى الأنباء الأخيرة التي تتحدث عن علاقة بطء إجراءات التقاضي بقلة أعداد القضاة: «السعودية تجاوزت النسبة العالمية لعدد القضاة، وستفصح الوزارة عن قاعدة بيانات عند تدشينها العملية الأولى لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء»، مؤكداً أن مشكلة تأخر الإجراءات تكمن في أمور عدة، منها: عدم تأهيل المكتب القضائي الذي لا يوجد فيه باحثون على مستوى عالٍ من الكفاءة ولا مستشارون شرعيون، وكذلك طول فترة إجراءات التقاضي في المحاكم السعودية.
واعتبر أن القاضي يواجه أعباء كثيرة منها إدارية وبحثية وأخرى تتعلق بنظره في أمور توثيقية لا دخل لها بالقضاء، وهو ما يؤخر الفصل في القضايا، مؤكداً أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذي ستدشن مرحلته العلمية الأولى قريباً سيعالج هذه الأمور معالجة جادة. وتابع: «نسعى في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل إلى أن يتلاشى تماماً بطء الإجراءات». وتطرق العيسى إلى سعي وزارة العدل لرفع مشروع الوساطة والتوفيق إلى المقام السامي، من أجل إقراره، مؤكداً أن هذا سيجعل مكاتب الصلح نظامية وليست تطوعية، راجياً أن يصل الأمر إلى الإلزام بالمرور إلى مكاتب الصلح، بما يعني ألا ينظر قاضٍ ابتدائي في أي قضية إلا بعد إحالة القضية من الوسيط أو قاضي الصلح.
ونفى ما أثير عن انتقال 146 قاضياً من ديوان المظالم إلى وزارة العدل: «لم ينتقل إلينا أحد إلى الآن، وهذا سيكون فيه ترتيب بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، وديوان المظالم، والنقلة النوعية في القضاء تتحقق بنقل الدوائر التجارية في ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها، والدوائر الجزئية بقضاتها وموظفيها إلى وزارة العدل».
ورداً على سؤال ل«الحياة» عن كتاب عدل يعتقد تورطهم في كارثة جدة، قال العيسى: «هناك لجنة لتقصّي الحقائق، ولا نريد أن نستبق القول أو نتدخل في شؤونها، وعندما تتوصل هذه اللجنة إلى أمور معينة تتعلق بكتاب العدل فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات النظامية نحوهم»، مشيراً إلى أن لجنة تقصّي الحقائق سترفع تقريرها لخادم الحرمين الشريفين، وعلى ضوئه يصدر التوجيه.
من جهته، أكد وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التوثيق المكلف أسامة المرداس خلال الورشة، أن وزارة العدل تعمل على وضع توصيات اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل الذي عقد أخيراً موضع التنفيذ، ومنها الاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية وعدم الحاجة إلى الإشهاد، في عدد من الإجراءات المتبعة في كتابة العدل الأولى، مثل إفراغ الأراضي والمخططات، والإقرار بدمج العقارات وفرزها، ورهن العقار لغير الصناديق الحكومية، وتقارير عقود الشركات والكفالة والهبة.
وأضاف أن الجهات المتخصصة في وكالة الوزارة المساعدة لشؤون التوثيق، عملت على تحويل هذه التوصيات إلى آليات عمل، وإجراءات رسمية، وأثرتها نظامياً وشرعياً، وهو ما سيجعلها تسهم بفاعلية في رضا المواطنين، وتحسين الخدمة لهم.
وأكد عدم حاجة غير السعوديين إلى المعرفين، واكتفاءهم بما يثبت هويتهم عند إقرارهم بالوكالة، والاكتفاء بمعرف واحد للمرأة، حال كونه محرماً لها، مع ما يثبت هويتها.
وأضاف المرداس، أنه سيتم ربط الحجز على الممتلكات، أو المنع من التوكيل، بالحاسب الآلي مباشرة، بما يؤدي إلى ألا تتمكن كتابات العدل من إجراء الإفراغ أو الوكالة للمنوعين تلقائياً، وتفعيل إدارة الحجز والتنفيذ بهذا الخصوص. وفي ما يتعلق بالتسهيل على المراجع وتوفير الجهد عليه وضمان تقديم الخدمة الأفضل له قال: «الوزارة ستنشر صيغ الوكالات المعمول بها لدى كتابات العدل على موقع الوزارة، ليتمكن المراجع من الاطلاع عليها، واختيار الصيغة المناسبة له قبل مراجعة كتابة العدل، مع تحديث الأدلة الإرشادية المطبوعة الصادرة عن الوزارة، وإعادة توزيعها».
ولفت إلى أن وزارة العدل تناقش حالياً نظام التوثيق الجديد، المعد على غرار المعمول به في عدد من الدول، إذ اطلعت الوفود القضائية والإدارية التي زارت بعض الدول المتقدمة على هذه التجربة، التي شكلت نجاحاً واسع النطاق، وخففت عن المحاكم كثيراً من الأعباء. وأشار وكيل وزارة العدل إلى إن الإجراءات الجديدة تسعى إلى تخفيف أعباء المراجعين، وتقليل الإجراءات المطلوبة لإنهاء معاملاتهم، ومحاولة التخلص من كل ما يؤخر الإجراء، شرط ألا يؤثر في دقة التوثيق، وسلامة الإجراء، وضمان تحقيق العدالة، وحفظ الحقوق لأصحابها.