الجاسر: وقَّعنا اتفاقية تمنع إقامة معرض «دولي» للكتاب في أي مدينة غير العاصمة

الرياض – فهد الحمود
إبراز الناشر السعودي هدفنا.. ولا نريد إعطاء معرض الرياض صبغة تجارية
رفضنا طلب 520 ناشراً لضيق المساحة.. وينبغي تصنيف دور النشر السعودية
شدد نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر، على أن الوزارة تشجع وتدعم أي معرض للكتاب يقام في أي منطقة في المملكة العربية السعودية، غير أنه أوضح أنه لا يمكن إقامة معرض دولي آخر في المملكة غير معرض الرياض.
وقال الجاسر، في رده على سؤال طرحته إحدى الحاضرات خلال استضافته في المقهى الثقافي، في مقر سكن ضيوف معرض الرياض الدولي للكتاب، مساء أمس الأول، عن سبب توقف معرض جدة للكتاب، وعن حق المدن الكبرى الأخرى في استضافة المعرض: إن المعرض الدولي عادة في كل بلد يكون في العاصمة، والنظام الذي وقّعنا عليه يمنع إقامة معرض دولي في مدينة غير العاصمة. وقّعنا على هذه الاتفاقية بحيث إن معرض الرياض الدولي هو المعرض الوحيد دولياً في المملكة، ويجب أن يسجل تاريخه السنوي، حتى لا يتعارض مع المعارض الدولية الأخرى، وأعطينا أول يوم ثلاثاء من شهر مارس ليكون موعداً لإقامة المعرض، موضحاً أنه لا يمكن نقل المعرض، ولا يمكن تغيير الموعد، وكذلك لا يمكن تمديد فترته أكثر من عشرة أيام.
واستدرك: لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك معرض آخر للكتاب في مناطق ومدن المملكة الأخرى، والوزارة تدعم ذلك على أن يكون بجهود جهات مختلفة، أي لا يكون دولياً، ولا يمكن إقامة عشرة معارض دولية في بلد واحد، وما تشاهدونه خارجياً، فإن المسجل منها دولياً هو المعارض في كل عاصمة.
وخلال حديثه في المقهى، قال الجاسر: خصصنا 50% في المعرض للناشرين السعوديين، و50% للناشرين العرب والأجانب، كما استضافت الوزارة وفداً من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ونتواصل معهم الآن لوضع مذكرة تفاهم لشراكة بين معرض الرياض الدولي للكتاب، ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، بهدف تعزيز البعد الدولي في معرض الرياض، ونقل الناشر السعودي والكتاب السعودي إلى مستويات دولية من خلال هذه المعارض الدولية.
إلا أن الناشر عبدالله الماجد، ألمح إلى أن المساحة المخصصة للناشرين السعوديين غير كافية، فرد الجاسر: الناشرون السعوديون هم الأساس بالنسبة لنا، وأحد أهم أسباب قيام المعرض هو إبراز الناشر السعودي في المملكة وخارجها، ورأى أن تخصيص 50% من المساحة لهم تقسيم عادل، وأن الفكرة هي إبراز الناشر السعودي، ولكن كيف يكون ذلك ما لم يكن هناك ناشر أجنبي وعربي وغيره؟
وأوضح الجاسر أن الناشر السعودي لم يصنف حتى الآن، هناك ناشرون سعوديون لديهم 800 عنوان وهناك آخر لديه خمسة أو عشرة عناوين، ونحن بحاجة إلى تصنيفات مثل تصنيفات الدعاية والإعلان والمطابع وغيرها، مشدداً على ضرورة السعي من قِبل الوزارة لتصنيف الناشرين على فئات (أ، ب، ج)، لافتاً إلى أنه كان متوقعاً أن يكون لجمعية الناشرين السعوديين دور في عملية التصنيف، مشيراً إلى أن ذلك لم يحدث.
وقال إن المساحة حدّت من قبول جميع طلبات المشاركة في المعرض، مشيراً إلى أنه تقدم للوزارة 1500 ناشر، قبل منها نحو 980 ناشراً، ولو كانت المساحة أكبر لتم قبول جميع الطلبات، ونحن نبحث ونفكر لإيجاد مساحة أكبر، لننتقل إليها.
وفي رده على تعليق لإحدى الحاضرات عن أن الكتب الأكثر مبيعاً تنقسم إلى قسمين، الأول كتب ثقافية محرمة أو ممنوعة، والثاني كتب عادية سائدة، ورأت أن هذا الأمر مؤشر على أن ذوق القارئ جامد، قال الجاسر: هذه نظرة سوداوية، وأعتقد أن الإقبال على المعرض شبيه بالمعارض الدولية الأخرى للكتب، ويمكن أن تكون الرقابة فيها أقل من الرقابة العادية، ولكن لا يمكن القول إن المواطن السعودي غير محب للثقافة، بل على العكس فلدى المواطنين رغبة في الثقافة واقتناء الكتب.
وتابع الجاسر: وجدت أن هناك إشادة أجنبية وعالمية بالمعرض، فلماذا الإشادة المحلية تكون دائماً ضعيفة؟ «هل الهدف من ذلك هو أنه كلما كثر النقد للوزارة تشد حيلها أكثر»، موضحاً أن الوزارة تحاول العمل دون الانتقادات والنظرة السوداوية، وتعمل «بكل جهد وبكل الإمكانات المتاحة من أجل خدمة المثقف والناشر السعودي».
وحول البرنامج الثقافي للمعرض، قال الجاسر: منذ عدة سنوات وأنا أصرّ على أن الحضور ضعيف ويجب تنشيطه، والبرنامج الثقافي ليس عمل شخص واحد في الوزارة، بل عمل مثقفين، هم أعضاء لجنة مكونة من عشرة أشخاص من خارج الوزارة.
وعن وضع الأندية الأدبية في المعرض، أوضح الجاسر أنها غير مرتبة، وأن إعطاء نادي الرياض الأدبي جناحاً خاصاً أمر غير مقصود من الوزارة.
وهنا تداخل مدير المعرض الدكتور صالح الغامدي، قائلاً: فيما يتعلق بنادي الرياض، أفيدكم بأنه سجّل مثل بقية الدور، ودفع رسوماً، أما الأندية الأخرى فلم تفعل ذلك.
ورد الغامدي على سؤال بدر المطيري المتعلق بفصل منصات التوقيع عن بعضها، بقوله إن سبب توزيع أماكن التوقيع لا يعود للتحيز لجنس على آخر، إنما للتخفيف من حدة الزحام، ولا يمكن أن نجمع المنصات في منطقة واحدة.
وعاد الجاسر للحديث موضحاً أن من يعملون في المعرض سعوديون 100%، وأن المعرض يكلف سنوياً 22 مليون ريال، ولدينا أكثر من 3000 شخص يعملون على مدار السنة، ولدينا توجّه لتكوين إدارة متخصصة للمعرض، بدلاً من أن تكون الأعباء على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية.
وعن أسعار إيجار المساحات، قال إن من ضمن الأشياء التي تطرقنا لها هذا العام أن نرفع أسعار المتر المربع، ودرسنا المعارض الأخرى ووجدنا أن معرض الرياض هو الأقل، وعندما رفعنا الأسعار بنسبة بسيطة «قامت الدنيا»، ما دفعنا لتثبيت الأسعار كما هي، مشيراً إلى أن الهدف الأول من المعرض هو خدمة الناشر السعودي، وليس رفع الأسعار أو إعطاء المعرض صبغة تجارية، لافتاً إلى أن عشرات الجهات والشركات تقدمت بعروض للوزارة، وستدفع مبالغ مالية من أجل الاستثمار فيه، ورفضنا من أجل شيء واحد هو أن معرض الرياض تقيمه الدولة وترعاه من أجل خدمة المثقف والناشر السعودي، ولا نرغب في أن يكون في المعرض أي إعلان تجاري مهما كان، إلا الإعلانات الخيرية.
وحول جناح وزارة الثقافة والإعلام في المعرض، أوضح الجاسر: بصراحة أعتقد أن الجهات العامة يجب أن تخرج من الصالة الرئيسة لإتاحتها لدور النشر، وأتعهد بأن وزارة الثقافة والإعلام ستكون أول وزارة تخرج من هذه الصالة، وأنا متأكد أنه لو قُلّصت مساحات الأجهزة الحكومية أو نُقلت لمكان آخر سيُتاح مكان أكبر لدور النشر.