الجهود المبعثرة بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية سببٌ رئيسي لوقوع الحوادث المرورية

طالب الدكتور عبدالرحمن عبدالعالي رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بضرورة إعادة هيكلة المهام المرورية بحيث يكون هناك توزيع واضح للأدوار والمهام حسب اختصاصات الجهات المعنية.
وأكد أهمية تفعيل أقسام هندسة المرور؛ بحيث تعمل على الجوانب الفنية المتعلقة بالطرق من خلال توفير الكوادر البشرية المؤهلة والاهتمام بقضية التدريب وتطبيق أحدث التقنيات المرورية.
وكشف الدكتور العبد العالي عن نقاط الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، موضحاً أنها تشتمل على (70) مشروعاً تتناول جميع الموضوعات المتعلقة بمنظومة السلامة المرورية التي من ضمنها إعادة هيكلة المهام المرورية لكافة القطاعات، وأن يكون هناك تنسيق وتبادل وربط بالمعلومات لتكون متكاملة عن الطريق والحوادث والمركبات والسائقين.
وأشار إلى أن أهم عوامل تحقيق السلامة المرورية هو التوعية المرورية وفق برامج علمية متقدمة والحزم في تطبيق الأنظمة ودعم الإمكانات الحالية لتكون قادرة على متابعة المخالفين والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في الضبط المروري؛ لأن الشوارع في المملكة قد اتسعت بشكلٍ كبير يصعب معه الضبط المروري.
وذكر أن عدد الحوادث المرورية ارتفعت بنسبة (94%) خلال خمس سنوات (1427-1432ه) لتصل إلى (544,179) حادثاً في عام 1432ه، بينما عدد المركبات المرخصة ارتفع بنسبة (42%) خلال الفترة نفسها ليصل إلى (9,7) مليون مركبة، وارتفع التعداد السكاني بنسبة (14%) فقط.
جاء ذلك، خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من ورشة عمل (سلامة المركبات والطرق ودور الجهات ذات العلاقة في الحد من حوادث المرور) التي نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم بالتزامن مع أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار (غايتنا سلامتك)
وتحدث عبدالعالي عن تفاقم مشكلة المرور، وعن الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببها الحوادث المرورية، كما تحدث هاني حسن الأستاذ المساعد في جامعة الملك سعود عن كرسي الأمير محمد بن نايف سبب إنشاء هذا الكرسي والزيادة الملحوظة في عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق التي نجم عنها زيادة الوفيات إلى سبعة آلاف حالة وفاة سنوياً، وأكثر من أربعين ألف إصابة سنوياً، مما دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف إلى إنشاء كرسي سموه للسلامة المرورية من أجل تحسين مستوى السلامة المرورية في المملكة.
وتناول فيصل أبوشوشة رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف السعودية قضية التقليد والغش التجاري في قطع غيار السيارات، مضيفاً أن السلع المقلدة تتسبب في كثير من الحوادث المرورية، وأن خسائر الغش التجاري في المملكة العربية السعودية بلغت 41.3 مليار ريال بما يعادل( 11 مليار دولار).
يُذكر أن فعاليات ورشة سلامة المركبات والطرق ودور الجهات ذات العلاقة في الحد من حوادث المرور، التي بدأت أمس الأول تناولت عدة محاور منها: معايير السلامة في المركبات، وتوعية المستهلك في مجال سلامة المركبات، والمبادرات الوطنية للسلامة المرورية، والجهود الرقابية لحماية المستهلك والأسواق، وتسليط الضوء عن مثبتات السرعة وأنظمة السلامة فيها، ولائحة استدعاء السيارات وأنظمة الأكياس الهوائية.
الرياض | محمد العوني