الحامد : وحدات بحثية للحجامة في ثلاث مدن ولائحة تشريع جديدة للمهنة قريباً

كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي في وزارة الصحة الدكتور عبدالله الحامد ل»الشرق»، أن المركز يعكف على وضع لائحة تنظيم وتشريع ممارسة الحجامة في المملكة، مع وضع آلية مناسبة لتنفيذها، بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، لضمان السلامة والمأمونية في ممارسة الحجامة، والقضاء على العشوائية والممارسة غير المرشدة لها، مؤكدا أن ذلك من واقع مسؤوليته ورسالته ومهامه الموكلة إليه.
وأوضح أن المركز يسعى حالياً إلى إنشاء ثلاث وحدات بحثية للحجامة في ثلاث مستشفيات مختلفة، في الرياض وجدة والمدينة المنورة، وذلك لخدمة الأغراض البحثية والدراسات التجريبية للحجامة، إضافة إلى دعم الممارسة المبنية على الدليل والبرهان، وإرساء القواعد العلمية والبحثية فيما يخص ممارسات الطب البديل والتكميلي، مع التواصل العلمي مع المراكز البحثية العالمية وقواعد المعلومات العلمية لمتابعة مستجدات بحوث الحجامة واستخداماتها الاستثنائية.
وحول الإجراءات المتّبعة لوقف ظاهرة الحجّامين ومخاطرهم، قال الحامد «إنه على الرغم من أن الحجامة كانت ترخص من جهة حكومية أخرى توقفت حاليا عن إعطاء التراخيص أو تجديدها، إلا أن مدّعي الطب ومستغلي المرضى، كانوا يقومون بالحجامة في بعض المراكز الطبية أو المنازل أو الاستراحات، والإعلام له دور في الترويج والإعلان عن بعض ممارسي الحجامة من المواطنين أو المقيمين، من خلال إجراء المقابلات معهم، وتضخيم ما يقومون به، مع إغفال المخاطر والمضاعفات والاستغلال المادي من قِبلهم».
وأضاف أن المركز الوطني للطب البديل والتكميلي يقوم بعمل حملات توعوية تستهدف هذه الممارسات الخاطئة، ويحذر من التعاطي مع مدّعي الطب، ومن وصفهم ببائعي الوهم. وحول خطط المركز لإصدار تراخيص للمعالجين الشعبيين السعوديين، ذكر أن إحدى المهام الملقاة على عاتق المركز الوطني هي إصدار التراخيص بمزاولة الطب البديل والتكميلي، مبينا أن الحصول على الترخيص يستوجب أن يكون الممارس مؤهلا لهذه الممارسة، كما أن الترخيص لا يقدم إلا لمن يستوفي الشروط اللازمة، حسب الأنظمة التي تم إصدارها.