محكمة مصرية تلزم الحكومة بتدمير الأنفاق على حدود غزة

ألزمت محكمة في القاهرة الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء بتدمير جميع الأنفاق بين مصر وقطاع غزة الأمر الذي سيؤدي إلى قطع طريق لتهريب الأسلحة لكنه يشكل أيضا شريان حياة للفلسطينيين.
وترتبط جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري محمد مرسي بعلاقات وثيقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة لكن كثيرا من المصريين يخشون أن يشكل القطاع تهديدا لأمن بلادهم.
وقال محامون يساريون إنهم رفعوا الدعوى بالاشتراك مع نشطاء لإلزام الحكومة المصرية بذلك.
وقال عصام حداد مساعد الرئيس المصري للشؤون الخارجية إن مصر لن تسمح بتدفق الأسلحة المهربة ذهابا وإيابا عبر الانفاق والذي يزعزع استقرار شبه جزيرة سيناء.
وغمرت القوات المصرية بعض الأنفاق بالمياه في وقت سابق هذا الشهر.
وقال القاضي فريد تناغو بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة إن المحكمة قضت بالزام الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لغلق وهدم كافة الانفاق السرية غير الشرعية بين مصر وقطاع غزة.
ويمر عبر الأنفاق ما يقدر بنحو 30 في المئة من البضائع التي تصل إلى سكان غزة البالغ عددهم نحو 1.7 مليون نسمة في تحايل على حصار تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من سبع سنوات.
وقال المحامي وائل حمدي الذي رفع الدعوى إن دافعه كان الخوف على الأمن القومي للبلاد بعد وصول جماعة الاخوان المسلمين إلى السلطة وبسبب ما وصفه بسياساتها وصلاتها غير الواضحة بحماس.
وأضاف أنه رفع الدعوى بعد مقتل 16 من افراد حرس الحدود المصريين في اغسطس اب بايدي مسلحين قرب الحدود مع غزة وهو الحادث الذي سلط الضوء على غياب القانون في المنطقة المتاخمة لإسرائيل وغزة من سيناء.
وقالت مصر إن بعض المسلحين دخلوا إليها عبر الأنفاق وهو اتهام نفاه الفلسطينيون. ودمرت عشرات الأنفاق منذ الحادث لكن حمدي يقول إن 2000 نفق لا تزال مفتوحة.
القاهرة | رويترز