أدت التحولات الجديدة في مواقف مثقفي جازان، واستقالة رئيس نادي جازان الأدبي، محمد يعقوب، والمدير الإداري في النادي، علي زعلة، إلى تأجيل تنظيم الملتقى الشعري، في موعده المحدد، الشهر المقبل. ويسعى عدد من الأعضاء المتبقين في مجلس إدارة النادي إلى تدارك الوضع، ليس لتنظيم الملتقى في موعد وحسب، بل إعادة العمل في النادي بصورة طبيعية، ليؤدي دوره في خدمة الأدب والثقافة في المنطقة. وبعد مطالبة مجموعة من أدباء ومثقفي جازان، عبر بيان أصدروه مؤخرا، بحل المجلس، رفع ستة من أعضاء مجلس الإدارة خطاباً لنائب رئيس المجلس، الحسن آل خيرات، طالبوا فيه بتدوير المناصب في المجلس، الأمر الذي دفع إلى اجتماع لأعضاء المجلس السبت الماضي ترأسه آل خيرات، الذي تم تكليفه بإدارة النادي وترؤس الجلسات لحين البت في موضوع استقالة الرئيس والمسؤول الإداري. وقال آل خيرات إن يعقوب وزعلة لم يرسلا للنادي أية محررات خطية تفيد باستقالتهما، ولم يصل أي خطاب وزارة الثقافة والإعلام بشأنهما حتى الآن. وعن تنظيم الملتقى الشعري، أشار آل خيرات إلى أن المجلس كلف اللجنة التنفيذية للملتقى بالتواصل مع المدعوين، وإبلاغهم بتأجيله إلى وقت آخر، حتى يتم التشاور مع أعضاء الجمعية العمومية وتفادي الأخطاء السابقة. أما عن بقية أعمال وفعاليات النادي، فأوضح آل خيرات أن المجلس ناقش وأقر بالإجماع التصور المقترح للجنة المطبوعات، التي يرأسها عضو المجلس أحمد القاضي، وقرر مخاطبة الوزارة مجددا بشأن التعجيل بتكليف أيمن عبدالحق كعضو جديد لمجلس الإدارة وفق لائحة الأندية الأدبية، كما أقر بالإجماع إعادة صياغة البرنامج العام، وتم تكليف إسماعيل مهجري بوضع وتحديد الأهداف والرؤية العامة للبرنامج وفق ما يراه المجلس، موضحا أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية دون التزامات مالية مساء السبت المقبل لمناقشة البرنامج. وقال إن المجلس تلقى ورقة مذيلة بأسماء عشرين عضوا من أعضاء الجمعية العمومية تطلب من الرئيس الدعوة لاجتماع استثنائي للجمعية العمومية، للتصويت على حل مجلس الإدارة وقد «استعرض المجلس الطلب، ولكنه قرر التحفظ». من جانبه، صرح عضو مجلس الإدارة أحمد القاضي، أنه لم يتم التحفظ على الخطاب، وإنما صرف النظر عنه، لعدم توقيع الأعضاء العشرين المطالبين بالإلغاء، وأنه ليس فيه سوى الأسماء وأرقام الهواتف فقط. وقال: «في الخطاب إفادات خطية وأخرى شفوية من بعض الذين وجدت أسماؤهم ضمن القائمة تفيد بعدم معرفتهم بالطلب المقدم، وأن أسماء البعض أدرجت دون علمهم»، موضحاً أن الخطاب قُبِلَ شكلاً كبقية الخطابات المرفوعة، ورُفِضَ مضموناً لأنه مخالف للمواد التي نصت عليها اللوائح، مضيفا: يجب أن يكون الخطاب أكثر إنسانية وعدالة ولا يتم التعامل فيه من ناحية قانونية فقط. وعن تحفظه تجاه خطاب التدوير، قال القاضي إن «تحفظي هو على طريقة الآلية في الخطاب خشية أن يتشكل ما يشبه (اللوبي) داخل المجلس ضد بعض الأعضاء، وخشية أن يكون ما يطرح تحت الطاولة أكثر مما يطرح فوقها». وأكد القاضي أنه تم تكليف حسن الصلهبي بمهام المسؤول الإداري إضافة لمهمته السابقة (المسؤول المالي). أما عضو الجمعية العمومية إبراهيم الأسود، وهو أحد المطالبين بحل المجلس، فقال إنه يجب احترام قرار المجلس الحالي، كما يجب العمل لما فيه خدمة الثقافة والأدب، مشددا على أنه سيظل يرفع شعار حل المجلس، حتى يتبين له خطؤه، مشيرا إلى أن الاختلاف يجب ألا يرتقي إلى الخلاف. وأضاف قائلا: هم يرون التدوير هي الفكرة الأنضج، بينما نحن نرى أن حل المجلس هو الحل الأنضج، ولكي تنجح فكرة التدوير التي يؤمنون بها، يجب أن تتم بتجرد تام بعيداً عن التحزب والخلاف الذي يدور حول تقاسم المناصب، معرباً عن أمله أن لا يقصى باسم التصويت صوت إحدى عضوتي المجلس، أو أن يخرج من لم يرضَ بالتدوير من السادة الأعضاء. وتابع: «كنت أتساءل، هل سيكون التدوير مثالياً نؤمن بنزاهته؟ ولن يكون كذلك إلا عندما يشمل كل المناصب الإدارية في النادي. أين سيكون (أحمد) القاضي وهدى (خويري) وأيمن (عبدالحق) و…؟ أتمنى من المجلس أن يعطيهم حقهم في المجلس مثل بقية الأعضاء. أتمنى ألا يقصوا فنرى مزيداً من الاستقالات فتلجأ الجمعية إلى حل المجلس. أتمنى أن يفهم الموضوع جيداً فنحن سنسير على طريق حل المجلس، وسنسلك له طرقاً أخرى لا يمكن الإفصاح عنها، وسنسعى إلى أن يكون التدوير هو أحد الحلول، التي تعجل بحل المجلس، فالخلاف بينهم قائم وسيزداد في الفترة القريبة، مما سيزيد عدد الداعمين لحل المجلس، أود التركيز على أن يعطى الأعضاء الثلاثة حقهم في المجلس».
