«البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل».. اختفت اللافتات وبقي المبدأ

أكدت جولة قامت بها «الشرق» على الأسواق والمحلات التجارية في مكة، اختفاء اللافتات الصغيرة التي تحمل العبارة الشهيرة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» تماشياً مع قرار وزارة التجارة القاضي بمنع استخدام هذه العبارة، إلا أن الجولة كشفت أن المحال التجارية مازالت تتعامل مع زبائنها وفق مبدأ العبارة، معلنةً أن «هذا المبدأ يجنبها خسائر فادحة». وأكد مشرفو متاجر امتثالهم لأي قرارات تصدر عن وزارة التجارة، موضحين أن «التلاعب والممارسات الصادرة من قِبل بعض الزبائن، تحتِّم عليهم اتخاذ تدابير احترازية سريعة، تضمن حق المتجر وتحميه من الزبائن المتلاعبين»، وكأنهم في غنى عن انتظار قرارات رسمية من أي جهة، تضمن هذا الحق.
وأوضح أحد المشرفين على متاجر الماركات أن «قرار وزارة التجارة فتح الباب أمام مزاجية الزبونات خاصة في قطاع الملبوسات، لممارسة هواية الاستبدال والإرجاع تبعا للحالة المزاجية واختلاف الأذواق، وتعليق مبررات الإرجاع على عدم مناسبة الملبوسات للمقاسات المطلوبة». وأضاف: «لا يمكن للمتجر التحقق من إمكانية استفادة الزبونات من الملبوسات، خاصة أن بعض النساء يستفدن من الملابس الجاهزة في بعض المناسبات والاحتفالات الخاصة بهن، ومن ثم يقمن بإرجاعها إلى المتجر بعد الفراغ من المناسبة، لذلك اضطررنا إلى حفظ المبلغ واستحقاقه دون رده، مع إتاحة أحقية الاستبدال للزبائن، أو تقديم «بطاقة شراء بنفس قيمة المبلغ»، وفتح خيار الشراء لمدة عام». وأكد مشرف آخر أن «سياسة المستثمر اعتمدت على تطبيق نص القرار قبل أن يصدر عن وزارة التجارة ويعمم ويصبح نظاما، وذلك من مبدأ تسويقي لجذب الزبائن». وقال: «كان قرارنا الخاص وسياستنا تعتمد على نزع اللافتات عن محلاتنا التجارية، مخالفين في ذلك الوقت كافة المتاجر، وذلك من أجل إيجاد علاقة وتواصل من الزبون، واتباع أسلوب تسويقي أكبر، يعتمد على مبدأ الثقة المتبادلة بين الزبون والبائع، ولكننا وجدنا بعض السلبيات في هذه السياسة التجارية وهذه الطريقة من التعامل، التي تكبدنا خسائر نحن في غنى عنها».
واتفق معظم أصحاب المحلات التجارية على غياب العقوبة الواضحة التي ستتخذها وزارة التجارة بحق المتجر الذي يخالف هذا القرار، إلا أنهم لم يستبعدوا إيقاع مخالفة مالية، مؤكدين أن الزبائن حاليا باتوا مدركين أن وجود هذه اللافتات أصبحت غير نظامية، وأن المتجر يرغب في إقناع أكبر عدد من الزبائن بالشراء، دون لفت نظرهم إلى أن المتجر يرتكب مخالفاتٍ.