الثقة كهدف استراتيجي عربي

تمر العلاقات العربية – العربية اليوم بمنعطف خطير في تاريخها السياسي و قد يكون أسوأ من منعطفات فترة نكسة 1967م. والمتفحص الموضوعي للمشهد السياسي العربي، لابد أن يدرك أن المشكلة التي تصادفها تلك العلاقات هي أزمة ثقة في المقام الأول وإن بدا المشهد السياسي غير ذلك.
وموضوع الثقة في العلاقات العربية – العربية ليس جديدا بل قديما ويعود إلى فترة نشوء هذه الدول. فمعظم الدول العربية اليوم، نشأت بعد الحرب العالمية الثانية وفي فترة سيطرت عليها أدبيات وممارسات العلاقات الدولية قيم النظرية الواقعية في نسختها التقليدية.
فقيم النظرية الواقعية الكلاسيكية، لم تشجع كثيرا على بناء الثقة في العلاقات الدولية ليس فقط في العالم العربي، بل أيضا في العالم أجمع. فقيمة مثل مصلحة الدولة تعني تطبيقياً أكثر ماتعنيه «أنا ومن خلفي الطوفان». وقيم: الأنانية والطمع والشر، كان لابد أن ينتج عنها دول عسكرية تنفق جل ميزانياتها في المقام الأول على التسليح لتترك خلفها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية. وقيم «البقاء للأقوي» كانت تعني تحويل المجتمع العلمي إلى درجة معتبرة نحو ابتكار تكنولوجيا تعكس القوة بما فيه ابتكار أسلحة الدمار الشامل.
وبهذه القيم بدأت العلاقات العربية – العربية، لتنعكس تلك القيم في قيمة الشك والريبة تجاه بعضها البعض لتجده الواقع المسيطر في تلك العلاقات. فحروب عام: 1948 و1967م، مثال واضح على مناخ العلاقات. ولكن، يمكن القول أن طيفاً من الثقة حل ضيفاً خفيفاً على تلك العلاقات وبالتحديد في حرب 1973م.
فحينما وجدت الإرادة السياسية وتم بناء الهدف المشترك بكل وضوح وشفافية، وجدنا أن الثقة أصبحت مرئية في تلك العلاقات وقد جسدها زعماء العرب في تلك الفترة. إن حرب أكتوبر وخاصة في بداياتها، قد زرعت فينا الأمل نحو تحليل العلاقات العربية البينية من منظور الثقة. إلا أن أملنا لم يصمد سوى أشهر معدودات وكأن ذلك الأمل كان كليلة عيد تلتها ليالي يتيمة ولتأتي بعدها سنون طوال لترجع أزمة عدم الثقة من جديد على واجهة تلك العلاقات.
وقد تجد عدم الثقة هذه المرة في فترة السبيعنيات من القرن الماضي بشكل كبير في معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل (كامب دافيد). تلك المعاهدة التي جعلت الرئيس الراحل السادات يدفع بسببها فاتورة باهظة الثمن عزلت معها مصر ولو مرحليا عن موقعها في العالم العربي ولتحرم عضويتها في جامعة الدول العربية ولينقل مقر الجامعة منها إلى تونس.
وفي أوائل الثمانينيات من القرن الماضي وفي ظل الصورة القاتمة لمناخ عدم الثقة، اتفقت ست دول عربية في منطقة الخليج العربي على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي فظهر المجلس عام 1981م. فرجع لنا الأمل مرة آخرى على الرغم من إدراكنا من أن السبب الرئيس من نشأته كان الجانب الأمني الإقليمي. ولكن، أهداف المجلس قد زرعت ذلك الأمل لأنها تسعى إلا أن يصبح اتحاداً يوما ما. إن ذلك اليوم لم يأتِ بعد. وترجع عدم الثقة مرة أخرى إلى واجهة العلاقات العربية.
وفي منتصف التسعينيات وعام 2000م بالتحديد، يرجع لنا أمل العلاقات العربية – العربية أن تكون قائمة على الثقة. حيث إن ترسيم الحدود بين عمان واليمن من جهة والأخيرة مع السعودية من جهة آخرى، قد جعل بعض المحلليين السياسيين يراهن على أن الثقة بين تلك الدول هي التي دفعت نحو ذلك الترسيم. ولكن، بعض المحليين أرجعوا ذلك إلى تأثير قيم النظام الدولي المتمثلة في التعاون الذي يجسد قيم النظرية الليبرالية.
وتطرق الديموقراطية أبواب بعض الدول العربية بعنف في شتاء عام 2011م البارد لتحولها إلى دول عرفت أدبياً بالربيع العربي ولتزيد معها فجوة عدم الثقة في العلاقات العربية – العربية. فالمطلب السياسي لهذه الدول قد تغير لتصبح أنظمتها ممارسة للتجربة الديمقراطية. وأنظمة عربية أخرى، مازالت في المطلب السياسي السابق للربيع العربي.
والمتتبع لتطورات العلاقات العربية – العربية للتحليل السابق، يجد أنها لم تخرج من تأثرها بقيم النظام الدولي سواء كانت واقعية أو ليبرالية. ولكن، ماذا عن النظام العربي – العربي؟ ألم يأن الوقت لكي تؤسس الدول العربية علاقاتها مع بعضها البعض على أساس الثقة؟
فإذا ما أرادت الدول العربية من إيجاد أرضية مشتركة صلبة وقوية لحل قضاياها البينية ولتتبوأ المكانة العالمية ككتلة إقليمية ذات تاثير في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وجب عليها أولا بناء الثقة كهدف استراتيجي لعلاقاتها مع بعضها البعض. إن هدفاً إستراتيجياً للعلاقات العربية – العربية كبناء الثقة، هو من سيدفع نحو ظهور نظام عربي – عربي قوي وفعال يستطيع أن يواجه التحديات المحلية والإقليمية والعالمية المتتالية.