غرفة جدة ل الشرق: إنشاء هيئة للمكاتب الاستشارية يوفِّر 32 ألف وظيفة للسعوديين

طالب رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة الدكتور محمد درديري، بإنشاء هيئة للمكاتب الاستشارية لضم أكثر من تسعة آلاف مكتب في المملكة، بهدف الاستفادة من الاستشارات الحكومية التي يقدر حجمها بنحو خمسة مليارات ريال، مؤكداً أن هذه الخطوة ستوفر نحو 32 ألف وظيفة للسعوديين، وتوطين سوق الاستشارات. ودعا في تصريحات ل»الشرق»، وزارة التجارة إلى إنشاء هيئة للمكاتب الاستشارية، لافتاً إلى أن السوق السعودية تضم ما يقارب ثمانية آلاف مكتب استشارات باستثناء المكاتب الاستشارية الهندسية .
وأشار إلى أن نطاق عمل هذه المكاتب ضيق ولا يتعدى القطاع الخاص، إذ لا يسمح للمستشارين السعوديين بدخول القطاع الحكومي؛ لأن قائمة الاستشارات الحكومية التي تتراوح قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات تقتصر على استشارات الشركات الأجنبية، ومن ثم فإن المكاتب السعودية لا تأخذ من تلك الاستشارات أي شيء، معتبراً أن إنشاء هيئة للمكاتب الاستشارية سيوفر عدداً من الموظفين للإشراف على المشاريع الحكومية. وأضاف درديري
«نحن لا نطالب فقط أن تحصل المكاتب الاستشارية على حصة الخمسة مليارات، بل بدخول هذا القطاع بنسب محددة مثل 20 أو 30% لتعطي للقطاع المحلي فرصة استشارة المستشارين المحليين بمعايير دولية».
وأشار إلى أن عدم ثقة القطاع الحكومي في المكاتب الاستشارية المحلية، يعود إلى خبرته السابقة مع بعض المكاتب التي يقوم عليها فرد واحد، فيما القطاع الحكومي يحتاج إلى فريق من الاستشاريين، ولتحقيق وجود فريق استشاري لابد من وجود «هيئة استشارية» لتجميع كل الاستشاريين أصحاب المكاتب تحت مظلة واحدة، وبالتالي يستطيعون دخول المشاريع الحكومية كمجموعة مستشارين باسم المكاتب ومن خلال الهيئة، بحيث يكون مستشاروها مسجلين ومعروفة شهاداتهم. ولفت إلى وجود أخطاء وقع فيها أصحاب المكاتب في السابق، إذ كان المكتب الاستشاري يقوم بكافة أنواع الاستشارات، وهو أمرخاطئ بسبب قصور وزارة التجارة في عمل تصنيف للمكاتب الاستشارية الإدارية والبيئية والاجتماعية بدون تحديد لتخصصات المكتب.
وأوضح رئيس لجنة المكاتب الاستشارية، أن إنشاء هذه الهيئة سيسهم في توطين الوظائف والأموال وهو ما تنادي به كافة الجهات المعنية، كما أنها ستوفر ما لا يقل عن 32 ألف وظيفة كحد أدنى، وذلك في حال استغلال المكاتب الاستشارية للمشاركة في أعمال محلية، مفيداً أنه سيكون من مهام الهيئة تقييم المكاتب ومنح الشهادات للمستشارين لفتح المكاتب الاستشارية، فيما تتولى اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية تعيين رئيس وأعضاء الهيئة، إلا أن العقبة التي تواجه إنشاء الهيئة المقترحة تتمثل في عدم وجود قائمة معلومات تضم أسماء المكاتب الاستشارية وأعدادها.
من جهة أخرى، دعت لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة، الشركات والمكاتب الاستشارية في المحافظة، إلى حضور لقاء استثنائي يعقد اليوم الإثنين الواحدة ظهراً في مقر الغرفة، لمناقشة نتائج وتوصيات دراسة واقع الخدمات الاستشارية في المملكة، لإعدادها من قبل مكتب استشاري محلي بناءً على رغبة وزارة التجارة.