المكاتب الاستشارية الأجنبية تستحوذ على 85% من السوق بالمملكة

تعتزم المكاتب الاستشارية المحلية تنفيذ خطة جديدة لتعزيز موقفها في المنافسة القوية بسوق الاستشارات في المملكة خلال المرحلة المقبلة من خلال عمل تحالفات بين المكاتب الاستشارية بتوجّه مباشر من اللجنة الوطنية.
وتشير آخر احصاءات صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة حول عدد المكاتب الاستشارية إلى ان المملكة بها أكثر من (6000) مركز استشاري وطني ومراكز دراسات وبحث حكومية تستحوذ على 15في المائة فقط من سوق الاستشارات الوطني أي ما يعادل 300 مليون ريال سنويًّا، حيث يكون متوسط حصة المكتب الواحد 50 ألف ريال ويوجد (45) مكتبًا عالميًّا تستحوذ على النسبة الباقية أي 85% من سوق الاستشارات ما يعادل 1,7 مليار ريال حيث بلغ متوسط حصة المكتب الواحد 38 مليون ريال.
وبدأت اللجنة الوطنية تعزيز موقفها من خلال مذكرة تفاهم نفذها عضو اللجنة الدكتور هيثم لنجاوي، والمكاتب الاستشارية، للسعي لإقرار إنشاء هيئة استشارية تشارك فيها جميع المكاتب الاستشارية المرخصة بكافة مجالاتها، وللمساهمة في التعريف بها وبعملها واختصاصاتها،
وبدأت اللجنة عملها من خلال عقد لقاء تعريفي للقطاع شرحت فيه أهدافها وتوجهاتها المستقبلية التي تتيح لها تعزيز فرصتها في السوق المحلي بالمملكة.
وأوضح رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية الدكتور حمزة بكر عون، أن اللجنة تسعى لتعزيز موقفها ومواجهة المعوقات بإزالة الإجراءات والقوانين التي تحدّ من مساهمة لمكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، وإتخاذ خطوات عملية لرفع كفاءتها وتطوير آليات عملها لتكون منافسة للمكاتب الدولية .
وأضاف: بدأنا خطوات عملية في هذا الاتجاه بلقاء تعريفي لكافة أعضاء القطاع يهدف للمطالبة بإنشاء هيئة استشارية تكون مشابهة لغيرها من الهيئات وبدأت اللجنة الوطنية عمل تحالفات بين جميع المكاتب في مناطق المملكة لخدمة هذا التوجه للحصول على فرصة المنافسة للمكاتب الدولية.
وأكد أن اللجنة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف والتي من أبرزها العمل على إشراك المكاتب الوطنية المرخصة في أعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والعمل على إزالة العوائق من إجراءات وقوانين تحدّ من مساهمة او ذلك من خلال تعزيز التواصل مع الجهات المعنية وإيصال رؤية اللجنة حيال تلك المعوقات كما تتجه اللجنة إلى التواصل مع الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة وحثها على توطين تقنيتها من خلال الارتباط المهني والتجاري مع المكاتب الاستشارية الوطنية في المهن المماثلة.
من جانبها انتخبت اللجنة بغرفة جدة الدكتورة نائلة عطار نائبة لرئيس اللجنة في اجتماع لها عقد بمقر الغرفة الرئيسي بجدة بحضور رئيس اللجنة حمزة بكر عون وعدد من أعضائها. وتم التصويت من قبل كافة أعضاء اللجنة خلفًا لنائبة رئيس اللجنة الدكتورة نادية باعشن التي رفعت اعتذارها عن عدم إكمال مهامها باللجنة واختيار الدكتور علي البياتي عضوا في اللجنة.