6 آلاف مركز استشاري بالمملكة تستحوذ على 15% من السوق الوطني

كشفت لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة في اجتماعها التاسع الذي عقد أمس بمقر الغرفة برئاسة رئيس اللجنة المستشار حمزة بكر عون عن مشاركتها في الملتقى الاستشاري السنوي المقبل في الرياض جدول أعمال الاجتماع التاسع للجنة المكاتب الاستشارية وإطلاقها لحزمة من الندوات والفعاليات لتعتزم دور المكاتب الاستشارية المحلية وتعزيز موقفها في المنافسة القوية بسوق الاستشارات في المملكة خلال المرحلة المقبل .
وأوضح عون أن اللجنة تابعت الإحصاءات الصادرة حول عدد المكاتب الاستشارية التي بلغت أكثر من (6000) مركز استشاري وطني ومراكز دراسات وبحث حكومية تستحوذ على 15% من سوق الاستشارات الوطني أي ما يعادل 300 مليون ريال سنويًّا .
ويبلغ متوسط حصة المكتب الواحد 50 ألف ريال ويوجد (45) مكتبًا عالميًّا تستحوذ على النسبة الباقية أي 85% من سوق الاستشارات ما يعادل 1,7 مليار ريال حيث بلغ متوسط حصة المكتب الواحد 38 مليون ريال .
وذكر أن اللجنة تسعى جاهدة من خلال عقد المزيد من اللقاءات للمضي في تنفيذ أهدافها وتوجهاتها المستقبلية التي تتيح لها تعزيز فرصتها في السوق المحلي بالمملكة وأبرزها العمل على إشراك المكاتب الوطنية المرخصة في أعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والعمل على إزالة العوائق من إجراءات وقوانين تحد من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وتسعى لوضع المعايير والمقاييس الاستشارية المهنية بما يحقق تطوير المكاتب الاستشارية الوطنية وأداء رسالتها بجودة عالية .
وبين أن اللجنة تعمل على إزالة الإجراءات والقوانين التي تحدّ من مساهمة لمكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة واتخاذ خطوات عملية لرفع كفاءتها وتطوير آليات عملها لتكون منافسة للمكاتب الدولية وقد بدأت خطواتها العملية في هذا الاتجاه بلقاء تعريفي لكافة أعضاء القطاع يهدف للمطالبة بإنشاء هيئة استشارية تكون مشابهة لغيرها من الهيئات وبدأت اللجنة الوطنية عمل تحالفات بين جميع المكاتب في مناطق المملكة لخدمة هذا التوجه للحصول على فرصة المنافسة للمكاتب الدولية وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية وإيصال رؤية اللجنة حيال تلك المعوقات.
كما تتجه اللجنة إلى التواصل مع الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة وحثها على توطين تقنيتها من خلال الارتباط المهني والتجاري مع المكاتب الاستشارية الوطنية في المهن المماثلة.