«الصحة»: 15 يوماً الحد الأقصى للتجاوب مع الأجهزة الرقابية

أقرت وزارة الصحة 15 يوماً كحد أقصى للرد على أي استفسار من الجهات الرقابية مع اعتماد آلية لمعاقبة منسوبيها المماطلين في التجاوب. ولجأت الصحة إلى ذلك الإجراء لمعالجة كثرة الملاحظات المرصودة على مرافقها من قبل الجهات الرقابية وعدم تفاعل قطاعات الوزارة في المناطق والمحافظات معها بشكل جيد.
جاء ذلك في خطاب وُسِم بالعاجل والمهم وجهه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة إلى جميع مرافق الوزارة، وحصلت «الشرق» على نسخة منه، وحدد الوزير في خطابه ما بين 10 -15 يوماً فقط للرد على أي استفسار يرد من الجهات الرقابية كديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، يُساءل بعدها المتسبب في التأخير على خطابات الجهات الرقابية، ويكون عرضة لتطبيق النظام حياله بعد التحقيق معه من إدارات المتابعة. وطالب الربيعة بأن تعطى جميع مديريات الشؤون الصحية والمدن الطبية الخطابات الواردة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق أهمية قصوى لدراستها والإجابة عنها مع عدم قبول أي تساهل أو إهمال أو تأخير.
وكانت أجهزة الرقابة قد رفعت إلى وزير الصحة بطلب حث منسوبيه على التعاون مع كل ما يرد من ملاحظات رصدتها اللجان الرقابية أو شكاوى من مواطنين وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية عشرة من نظام ديوان المراقبة العامة «بأن على الجهات المشمولة برقابة الديوان الرد على ملاحظاته خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها».