ملتقى هندسي يبحث إنقاذ مشاريع خليجية متعثرة بسبعة تريليونات ريال

يبحث الملتقى الرابع لإدارة المشاريع الهندسية الضخمة، في الأول من إبريل في دبي، السبل المالية والإدارية الكفيلة بإنقاذ مئات المشاريع المتعثرة في دول الخليج والمقدرة استثماراتها بسبعة تريليونات ريال. وأوضح المحامي الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي الجهة المنظمة للملتقى، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجى جامعة السوربون، أن الملتقى سيبحث على مدى يومين مصادر تمويل المشاريع الجديدة والمتعثرة ودور الموارد البشرية في نجاحها والتخطيط والتفاوض لإبرام العقود ومراقبة تنفيذها، آلية التقاضي والتحكيم وتسوية المنازعات . وأشار إلى أن ورشة العمل المقامة على هامش الملتقى ستناقش مبادىء وأحكام عقد»فيديك» في ضوء المستجدات العالمية .
ولفت إلى أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها منطقة الخليج في السنوات الأخيرة أثمرت عن مشاريع عملاقة في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمدن الاقتصادية وغيرها، إلا أن البعض منها واجه عقبات إدارية ومالية لأسباب مختلفة ممَّا أدَّى إلى تعثرها . مشيراً إلى أن الملتقى يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الحلول لهذه المشاريع بمشاركة نخبة من الخبراء من بينهم د. فيليب فورتويت أستاذ القانون بجامعة السوربون والمحامي إدوارد كويغ، مدير تنفيذي في جولدن كويغ للمحاماة والمتخصصة بالشأن الهندسي، والمهندسة ربى حوسة مالك شركة ربى حوسة الهندسية وعيد الشامري المدير التنفيذي في إثراء كابيتال ودكتور إبراهيم إبراهيم رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم ، كما يشارك دكتور أنس البو من المنظمة الدولية للتحكيم وتسوية المنازعات بالوسائل البديلة والمستشار علي مهنا بالمجموعة الاستشارية القابضة .
وأرجع قاروب أسباب تعثر المشاريع إلى عوامل مختلفة من بينها ضعف التخطيط والجوانب الإشرافية والرقابية، والتدفقات المالية التي تعزز من فرص الإنجاز في المواعيد المحددة وبالجودة والمواصفات المتفق عليها . وشدَّد على أهمية صياغة العقود بما يضمن لمختلف الأطراف حقوقها في كافة مراحل العمل وبصورة متوازنة، مشيراً إلى أهمية وجود الكوادر البشرية المؤهلة للإشراف على المشاريع واستلامها وفق المعايير والمواصفات. وأشار إلى ضرورة تطبيق أحكام عقد فيديك لإنجاز المشاريع للحد من الخلافات بين المقاولين والجهات الحكومية بشأن الجودة والتعويضات الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتسليم الدفعات المالية في مواعيدها لمنع التأخير في معدلات الإنجاز.