الملتقى الهندسي يبحث إنقاذ مشاريع خليجية متعثرة ب 7 تريليونات

يبحث الملتقى الرابع لإدارة المشاريع الهندسية الضخمة الذي يعقد في الأول من أبريل المقبل في دبي، السبل المالية والإدارية الكفيلة بإنقاذ مئات المشاريع المتعثرة في دول الخليج العربي والتي تقدر استثماراتها بحوالى 7 تريلونات ريال على أقل تقدير.
وقال الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس مركز القانون السعودي «إن الملتقى الذي سيركز على الجوانب الهندسية والمالية والقانونية والإدارية على مدى يومين، سيتناول مصادر تمويل المشاريع الجديدة والمتعثرة، ودور الموارد البشرية في نجاحها والتخطيط والتفاوض لإبرام العقود، ومراقبة تنفيذها، فضلا عن آلية التقاضي والتحكيم وتسوية المنازعات، فيما ستناقش ورشة العمل المقامة على هامش الملتقى مبادىء وأحكام عقد الفيديك في ضوء المستجدات العالمية» .
ولفت إلى أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها منطقة الخليج في السنوات الأخيرة أثمرت عن مشاريع عملاقة في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والصحة والمدن الاقتصادية وغيرها، إلا أن البعض منها واجه عقبات إدارية ومالية لأسباب مختلفة ما أدى إلى تعثرها، ويهدف الملتقى إلى تقديم حزمة متكاملة من الحلول لهذه المشاريع، بمشاركة نخبة من الخبراء.
وتوقع أن يحقق الملتقى أهدافه في ضوء الاستعداد الجيد له بالتعاون مع شركاء التنظيم: الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم، والمنظمة الدولية للتحكيم وتسوية المنازعات بالوسائل البديلة؛ وذلك بعد الشراكة الناجحة مع الاتحاد الدولي للمحامين في الدورة السابقة، والتعاون التنظيمي مع الشريك الاستيراتجى جامعة السوربون.
وأرجع قاروب أسباب تعثر المشاريع إلى عوامل مختلفة من بينها ضعف التخطيط، والجوانب الإشرافية والرقابية، والتدفقات المالية التي تعزز من فرص الإنجاز في المواعيد المحددة وبالجودة والمواصفات المتفق عليها.
وشدد على الأهمية الكبيرة لصياغة العقود بما يضمن لمختلف الأطراف حقوقها في كافة مراحل العمل وبصورة متوازنة، مشيرا إلى أهمية وجود الكوادر البشرية المؤهلة للإشراف على المشاريع واستلامها وفق المعايير والمواصفات.
ولفت إلى ضرورة تطبيق أحكام عقد فيديك لإنجاز المشاريع، والحد من الخلافات بين المقاولين والجهات الحكومية، لاسيما بشأن الجودة والتعويضات الناجمة عن ارتفاع الأسعار، وتسليم الدفعات المالية في مواعيدها لمنع التأخير في معدلات الإنجاز.