المالكي يأمر باعتقال المتحدث باسم المعتصمين.. والمتظاهرون يؤسسون برلمان «العزة والكرامة»

أعلنت اللجان التنسيقية للتظاهرات في ساحة الاعتصام بالرمادي، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر مذكرة اعتقال بحق المتحدث باسم المعتصمين في ساحة (العزة والكرامة) الشيخ سعيد اللافي بتهمة الإرهاب، وفي حين أكد الأخير أن الحكومة حاولت اعتقاله أمس ولم تفلح، هدَّد متحدث آخر باسم المعتصمين ب«رد عنيف» على الحكومة في حال استمرت بملاحقة المعتصمين واعتقالهم.
واتهم اللافي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي بأنه «جاء إلى محافظة الأنبار لاعتقال قادة التظاهرات والمتظاهرين»، مبينا أن «الأسدي لم يكتف بالذين اعتقلهم ورماهم في السجون وجاء اليوم ليعتقلنا لكي يفرغ البلد من المطالبين بحقوقهم».
وكانت اللجان التنسيقية في ساحة «العزة والكرامة» بمدينة الرمادي، أعلنت عن تشكيل «برلمان الكرامة» داخل ساحة الاعتصام، وبيَّنت أن هذا البرلمان يتكون من 70 شخصية عشائرية أو من ينوب عنها وفقاً لأعداد الخيم الموجودة في الساحة، للتفاوض بشأن مطالب المعتصمين، لافتة إلى أن البرلمان له الحق في تعديل أو زيادة عدد المطالب أو حل الاعتصام في مدينة الرمادي إذا تمّ التوصل لحلول مع الحكومة.
وأعلن ممثلو المتظاهرين في ست محافظات عراقية، أمس، تراجعهم عن الذهاب إلى بغداد، الجمعة، لإقامة الصلاة المعلن عنها في الأعظمية، وأكدوا أن القرار جاء امتثالاً للفتوى التي أطلقها مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي، في حين أطلقوا مطالب عديدة أبرزها عدم التراجع عن المطالب المشروعة ووصف الاعتصامات بالشرعية ومطالبة المراجع السنية بالعودة إلى العراق والشيعية باتخاذ موقف واضح من مطالب المعتصمين.
من جانبها ،أصدرت الحكومة العراقية مذكرة اعتقال ضد منسق التظاهرات في محافظة الأنبار بتهمة الإرهاب، استناداً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 4 الذي يشكل إلغاؤه واحداً من أهم مطالب المتظاهرين، فيما أكد ناشطون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للجان التنسيقية لاعتصامات الأنبار، أن قوات أمنية ضخمة مصحوبة بمدرعات وأسلحة ثقيلة داهمت ليلة الثلاثاء جامع الإمام أبي حنيفة النعمان وقامت بتفتيشه إضافة إلى البحث في أنحاء مقبرة الشهداء ومرافق كلية الإمام الأعظم المحاذية للمسجد كما أطلقت عليها القوات بمسلحين ومندسين إلى منطقة الأعظمية بضواحي بغداد الشمالية والتي كان المتظاهرون يعتزمون الزحف إليها لإقامة صلاة شيعية سنية موحدة في المسجد تأكيداً على مطالبهم من الحكومة.
وأشار الناشطون إلى أن رتلاً عسكرياً كبيراً للقوات الأمنية شوهد على جسر محمد القاسم السريع حول مناطق ببغداد مصحوباً باستنفار غير مسبوق للتشكيلات العسكرية الحكومية في مختلف مناطق العاصمة إضافة إلى تمركُّزها بشكل كبير حول محيط المنطقة الخضراء مقر الرئاسات العراقية والإدارات الرسمية المهمة حيث تم نصب أسلحة ثقيلة لمقاومة الطائرات على البنايات المرتفعة.
من جهته، دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حسن السنيد القوات الأمنية إلى « أن تضرب بيد من حديد على الإرهاب وألا تخضع للضغوط السياسية «، مطالباً الحكومة بأن تتعامل مع متظاهري الجنوب والوسط كما تتعامل مع المتظاهرين الآخرين.
ووصف السنيد النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي من سمّاهم دعاة الفتنة الطائفية، بأنهم أخطر بكثير من الإرهابيين، بحسب قوله.